أفادت معلومات حصلت عليها «بوليتكال كيز | Political Keys» أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” رفعت بعض العقوبات المفروضة على النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو الماضي وأدى إلى إطاحة رئيس البلاد محمد بازوم، وقد جاء قرار رفع العقوبات بعد ساعات طويلة من المداولات الحثيثة بين زعماء المنطقة في قمة استثنائية تناولت الوضع السياسي والسلمي والأمني في المنطقة والإقليم.
ووفقًا لمراقبين، فإن المنطقة تشهد حاليًا عدة أزمات، حيث قامت النيجر ومالي وبوركينا فاسو بانسحابها من عضوية إيكواس، فيما تواجه السنغال أزمة سياسية بعد قرار الرئيس “ماكي سال” تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وفي سبيل التصدي لهذه الأزمات، شكلت حكومات النيجر ومالي وبوركينا فاسو تحالفًا يُعرف باسم “تحالف دول الساحل”، الذي يشير إلى انعكاسات ابتعاد الدول الثلاث عن الاعتماد على الوجود العسكري الفرنسي ونحو تعزيز العلاقات مع روسيا.
ومن جانب آخر، شملت العقوبات التي فرضتها إيكواس على النيجر تعليق المعاملات المالية وإغلاق الحدود وتجميد أصول الدولة، وقد واجهت جهود التوسط في الحوار بين القيادة العسكرية في نيامي ودول غرب أفريقيا عقبات عدة منذ الانقلاب، حيث لا يزال المجلس العسكري في نيامي ثابتًا على موقفه بعدم إطلاق سراح بازوم، الذي تم اعتقاله مع زوجته منذ يوليو الماضي.
وعلى صعيد آخر، جاء تطور ملحوظ مطلع يناير عندما وافق النظام الجديد في النيجر على إطلاق سراح سالم بازوم، نجل الرئيس السابق، ونقله إلى توغو، مما فتح الباب أمام المزيد من الجهود للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وفي الاجتماع الأخير لأعضاء إيكواس في فبراير، دعا الرئيس النيجيري زعماء غرب أفريقيا إلى النظر في رفع جميع العقوبات المفروضة على بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر، مما يشير إلى توجه المنطقة نحو تحقيق المصالحة وإعادة تقييم السياسات القائمة. تبعًا للمراقبين.
