أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys أن الحكومة الغينية تجري اتصالاتها بهدوء مع شركائها الغربيين حول احتمال تمديد الفترة الانتقالية، ومن المقرر أن ينتهي في نهاية عام 2024، ولكن يمكن تجديده لمدة عام آخر.
ووفقًا للمعلومات، فإن الشكوك تتزايد حول مدى استعداد المجلس العسكري بقيادة الجنرال “مامادي دومبويا” لترك السلطة في غضون عام، وقبل أن يتم حلها مساء يوم 19 فبراير، بدأت الحكومة الغينية مناقشة احتمال تمديد الفترة الانتقالية مع العديد من الشركاء الغربيين.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، أرسل الرئيس المؤقت سرًا وزير دفاعه ومعلمه، الجنرال “أبو بكر صديقي كامارا” المعروف أيضاً باسم “عيدي أمين”، إلى باريس لمناقشة الأمر مع السلطات الفرنسية.
وتم استقبال “كامارا” وهو خريج أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية، في قصر الإليزيه حيث نقل رغبات “دومبويا” في البقاء في منصبه بعد فترة السنتين المتفق عليها مبدئيًا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS).
ولم تثر هذه الأنباء الاستياء في باريس، لكن السلطات الفرنسية حثت “كامارا” على بدء محادثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مباشرة، كما شجعت باريس الحكومة الغينية على تقديم التزامات واضحة باستعادة النظام الدستوري بحلول عام 2024، ورفع القيود الحالية المفروضة على الصحافة والمعارضة.
رسائل مختلطة
وتمت استشارة الدول الغربية الأخرى القريبة من كوناكري، وإن كان بشكل أقل مباشرة، من خلال رئيس المجلس الوطني الانتقالي “دانسا كوروما” الذي عبر عن موقفهم بشأن التمديد لمدة عام واحد، وتم توجيه نداء إلى الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.
لكن مسؤولي المرحلة الانتقالية، مثل وزير الخارجية “موريساندا كوياتي” تبنوا خطابًا مختلفًا مع الدول الأخرى، وفي زيارة إلى برلين في ديسمبر/كانون الأول، سعى “كوياتي” إلى طمأنة نظرائه الألمان بأن حكومته تخطط بالفعل للتقاعد بحلول نهاية عام 2024.
أطر زمنية ضيقة
إن تأجيل التحول إلى نهاية عام 2025 من شأنه أن يسمح للحكومة الحالية بالاستفادة من بدء العمليات في مستودع خام الحديد الضخم “سيماندو” المقرر إطلاقه في ديسمبر 2025، والخروج بميزانية عمومية إيجابية. ومع ذلك، يخشى العديد من الشركاء من أن هذا الوقت الإضافي لن يكون كافياً لتنظيم الانتخابات، الأمر الذي سيتطلب إجراء إحصاء عام للسكان وإصلاح شامل للسجل الانتخابي.
وتعتقد الحكومة الغينية أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة وتدعي أنها تعمل من أجل إجراء استفتاء دستوري، كما أعلن الرئيس “دومبويا” في خطابه للأمة بمناسبة نهاية العام في 31 ديسمبر/كانون الأول، ومن المقرر تقديم مسودة الدستور إلى شركاء البلاد في شهر مارس/آذار.
