أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أنه مع استمرار “إثيوبيا” في التفاوض بشأن برنامج مساعدات جديد مع صندوق النقد الدولي (IMF)، تتشكل سبل جديدة للإصلاح، فمن المتوقع أن يقدم الصندوق الدعم لخطة ثانية لتحرير الاقتصاد، وهي “أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي الثانية” (HGER II)، التي تعكف السلطات الإثيوبية حاليًا على وضعها.
ووفقًا للمعلومات، فإن الإجراءات المقترحة تتضمن فتح قطاع التوزيع للمستثمرين الأجانب، الذي كان مغلقًا حتى الآن أمام المنافسة الدولية، وشركات مثل Alsam Group PLC وGetas International تقوم بأهمية وتوزيع السلع في البلاد، مثل منتجات Colgate-Palmolive وSJ Johnson وGroup BIC.
وتبعًا للمعلومات، فإنه بالرغم من هذه الإصلاحات الأولية، لم تقدم السلطات الإثيوبية بعد خطة مفصلة لمشروع HGER II إلى خبراء صندوق النقد الدولي، ولا تزال المفاوضات مستمرة.
ومن المتوقع أن يزور فريق من صندوق النقد الدولي إثيوبيا في الأسابيع المقبلة، وفي حال تم التوصل إلى اتفاق مساعدة مع الصندوق بحلول 31 آذار/ مارس، فإن نادي باريس مستعد لتعليق سداد ديون إثيوبيا.
وتهدف أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية الأولى، التي تم إطلاقها في عام 2019، إلى تحرير عدة قطاعات من الاقتصاد الإثيوبي، بما في ذلك الخدمات المصرفية والاتصالات والخدمات اللوجستية.
وختمت المعلومات، أنه رغم وصول شركة الاتصالات الكينية “سفاريكوم” في عام 2021، فإن البرنامج واجه تأخيرات بسبب جائحة كوفيد-19 والصراع في “تيغراي”.
