بعد انفجار أكبر مستودعات الوقود في “غينيا”… الحكومة تناشد “صندوق النقد الدولي” أن يسرع بتمويلها و”بوليتكال كيز” تكشف التفاصيل
أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن وتيرة المحادثات تسارعت بشأن التمويل الطارئ من صندوق النقد الدولي لاستعادة النفط الناتج عن انفجار “كوناكري”.
فقد وصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى “كوناكري” للتفاوض بشأن إطلاق حزمة تمويل لمساعدة البلاد على التعامل مع عواقب الانفجار المدمر الذي وقع العام الماضي في مرفأ النفط الرئيسي في 18 كانون الأول/ ديسمبر.
ومنذ عدة أيام، بقي وفد من صندوق النقد الدولي (IMF) بعيدًا عن الأنظار في كوناكري، وتأتي هذه الزيارة في أعقاب طلب من حكومة الرئيس محمد دومبويا، الذي ناشد المنظمة بشكل عاجل للإفراج عن الأموال، و بعد مرور أكثر من شهرين على الانفجار الذي وقع في 18 ديسمبر/كانون الأول، في محطة النفط الرئيسية في البلاد، لا تزال الموارد المالية للحكومة “الغينية” تعاني من تأثير الحادث وتكافح لتغطية التكاليف في أعقاب الحادث.
ووفقًا للمعلومات، فقد ترك الحادث “غينيا” تواجه نقصا حادا في الوقود، واضطرت إلى تعويضه عن طريق استيراد كميات كبيرة من البنزين والديزل من بلدان المنطقة دون الإقليمية.
لم تكن هذه المشتريات باهظة الثمن فحسب، بل كان على الحكومة أيضًا أن تتعامل مع نقص القدرة التخزينية، وهذا الوضع يجبر السلطات على دفع رسوم إضافية باهظة للتجار، حيث يتعين على الناقلات التي تمد البلاد بالإمدادات أن ترسو في الميناء لعدة أيام حتى يكون لديها الوقت الكافي لتفريغ حمولتها.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق، تواصل الحكومة دعم الوقود المباع للمستهلكين من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في محطات الضخ، وقد أصبح هذا الإجراء نقطة محورية في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وتطلب “كوناكري” مبلغا يتراوح بين 40 و60 مليون دولار، لكن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها حريصة على ضمان استثمار غالبية هذا المبلغ في برامج لتحفيز الاقتصاد، الذي تعتبره يتمتع بإمكانات قوية، وليس كأداة لتحفيز الاقتصاد، ولا يزال صندوق النقد الدولي يجري مداولاته، لكن خبراؤه يعتزمون الإعلان عن آرائهم في مؤتمر صحفي من المقرر عقده في 15 فبراير.
وعلى الجانب الغيني، يتابع وزير الاقتصاد والمالية “موسى سيسي” هذه القضية بنشاط، مع رئيس البنك المركزي لجمهورية غينيا،”كارامو كابا”، فقد شارك الرجلان في المفاوضات التي أدت إلى إطلاق صندوق النقد الدولي مبلغ 71 مليون دولار في ديسمبر 2022،وكان هذا المبلغ موجهًا نحو مساعدة غينيا على مواجهة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب الروسية لأوكرانيا في وقت سابق من العام نفسه.
