خاص | شركة استثمار لبنانية تضع يدها على أحد “أهم” حقول الغاز بريف حمص الشرقي بدعم إيراني… وبوليتكال كيز تكشف التفاصيل
أفادت مصادر خاصة لـ”بوليتكال كيز | Political Keys”، من مدينة حمص، اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني/ يناير، بدخول شركة “يارا” اللبنانية في مجال الاستثمار ضمن حقول الغاز بريف حمص الشرقي في سوريا، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات “مفاجئة” مع وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام السوري، التي يديرها فراس قدور.
وأكدت المصادر أن شركة يارا التي يديرها المهندس جلبير والذي يحمل الجنسية اللبنانية تعتبر إحدى أبرز أذرع شركات الاستثمار الإيرانية تحت غطاء مدني، والتي تمكنت بموجب الامتيازات التي حصلت عليها سابقًا من قبل حكومة النظام السوري في العام 2017 من التغلغل نحو الاستثمار بمجال الثروات الباطنية (الفوسفات- النفط) ضمن البادية السورية قبل أن يتم مؤخرًا توقيع عقد يخولها بموجبه استثمار أحد أبرز حقول الغاز الطبيعي في منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي.
مراسل “بوليتكال كيز | Political Keys” في حمص أكد إبلاغ رئيس القسم التنفيذي لدى شركة يارا لمسؤولي وموظفي حقل “أبو رباح” بضرورة العمل على إنهاء جميع التعاقدات مع الورشات الفنية والآليات العاملة على تنفيذ مشروع تمديد أنابيب ضخّ الغاز الطبيعي المستخرج من الحقل إلى شبكة الريان مع نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لاستلام موظفيها وخبراءها لإدارة الحقل بموجب العقد المبرم مع وزارة النفط والثروة المعدنية.
وحصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على صورة خاصة لإحدى ورشات العمل بحقل أبورباح للغاز بريف حمص الشرقي:
وحصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على صورتين ليليتين لعمال مشروع مد الأنابيب المتعاقد معهم من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية:
وأعدت “بوليتكال كيز | Political Keys” خريطة توضح موقع حقل غاز “أبو رباح” شرقي حمص:
المهندس عباس.ق أحد أعضاء لجنة التحليل الكيميائي ضمن حقل أبو رباح شرق حمص، قال لـ”بوليتكال كيز | Political Keys”، إن “دخول شركة الاستثمار الجديدة واستحواذها على مقدرات حقل أبو رباح سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني بمختلف مناحيه، لا سيما أن الخطة المدرجة من قبل وزارة النفط كانت تقتضي على أن يتم تغذية محطات توليد الكهرباء الرئيسية في منطقة جندر والريان، إلا أن القرار الأخير المفاجئ سيحول دون تمكننا من الوصول إلى تنفيذ الخطة الحكومية التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس الشعب في دورته الأخيرة من العام الماضي”.
وبيّن المهندس عباس أن “وزارة النفط ملزمة بدفع أجور الورشات الفنية والآليات التي تم التعاقد معها لحفر خط الأنابيب ودفع التعويضات للأهالي الذين أجبروا على قطع الأشجار من أراضيهم التي يمر بها المشروع في كلا الحالتين، سواء أنجزنا المشروع أو لم يتم إنجازه، الأمر الذي يعني خسارة إضافية تترتب على وزارة النفط التي أبرمت العقد مع الشركة الأجنبية”.
في سياق متصل، أكد مراسل “بوليتكال كيز | Political Keys” أن الحرس الثوري الإيراني سبق وأن داهم حقل زملة المهر-1 بعد إعلان وزير النفط السابق لدى النظام السوري عن اكتشاف حقل جديد للغاز في ريف حمص الشرقي مطلع العام الماضي، وأجبر الحرس الثوري على إثرها موظفي القطاع النفطي على مغادرة الموقع والإبقاء على معدات التنقيب بحجة أن الحقل الذي تمّ اكتشافه يقع ضمن المنقطة التي تستثمرها إحدى الشركات التي تربطها علاقات وثيقة مع إيران.
الباحث السوري غسان.ك علّق لـ”بوليتكال كيز | Political Keys” على التطورات الأخيرة التي تشهدها البادية السورية بالقول، إن “ما يجري هو عبارة عن حالة تنافسية بين كل من إيران وروسيا اللتين بدأتا فعليًا بالتسابق لفرض سيطرتهما على مساحات واسعة من مكامن وجود الثروات الباطنية التي يجب أن يعود نفعها بالأصل على الشعب السوري الذي أذاقته الحرب الويلات على مختلف الأصعدة ولا سيما المعيشية والاقتصادية منها”.
ولفت الباحث إلى أن “روسيا أحكمت سيطرتها على العصب الرئيسي للثروات الباطنية في ريف حمص الشرقي بنسبة تزيد عن 70% مقارنة مع باقي شركات الاستثمار الإيرانية والتي انحسر عملها الفعلي بمناجم استخراج الفوسفات بمنطقة الصوانة ومنجم الشرقية بمنطقة خنيفيس، وذلك بسبب ضعف الخبرة لدى الشركات الإيرانية مقارنة مع الشركات الروسية التي تتمتع بباع طويل من العمل في مجال استخراج النفط والغاز وغيرها من الثروات الباطنية في دول عدة”.
وختمت مصادر “بوليتكال كيز | Political Keys” حديثها الخاص بالقول: “تجدر الإشارة إلى أن حقول الغاز التي تمّ الإعلان عن اكتشافها من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام السوري بلغت خمسة مواقع منذ العام 2020 ولغاية الآن، إلا أن هذه الإعلانات بقيت مجرد حبر على ورق إذّ لم يتم الاستفادة من هذه الآبار ضمن البلاد التي تخطت ساعات التقنين الكهربائي ضمنها 6 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة وصل، بالوقت الذي من المفترض أن يتنعم السوريين بحياة كريمة في ظلّ وجود هذه الثروات الباطنية، إلا أن السيطرة الروسية والإيرانية على النظام الحاكم تحول دون وصول أي شيء من تلك الثروات لأبناء الشعب”.
