بعد نصف عام من القتال في السودان… آلاف القتلى و ملايين المهجرين والمحتاجين وانهيارات اقتصادية كبيرة
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ 9 آلاف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في السودان منذ نيسان/ أبريل الماضي.
جاء ذلك بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا)، الذي قال إن الحرب أدت أيضًا إلى تهجير 5.6 ملايين من ديارهم، وتركت نحو 25 مليون شخص محتاجًا للمساعدات الإنسانية.
وقال المكتب عبر منصة “إكس”: إنّ “السودان يترنح بعد 6 أشهر من الحرب، وبحسب ماورد قتل 9000 شخص وهجر أكثر من 5.6 مليون من ديارهم، و25 مليون بحاجة للمساعدات الإنسانية، و19 مليون طفل خارج المدارس”.
وأشار المكتب الأممي إلى أن حرب السودان “هي الأزمة الأسرع انتشارًا على مستوى العالم، مع احتياجات غير مسبوقة في زمن قصير”.
من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، إن الحرب أدخلت السودان “في أحد أسوأ كوابيس الأوضاع الإنسانية في التاريخ الحديث”.
وأشار غريفيث في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، إلى “استمرار سفك الدماء والعنف وتزايد الاشتباكات على أسس عرقية وخاصة في دارفور(غرب)”.
وأضاف أن “عمال الإغاثة ما زالوا يواجهون عراقيل في الوصول إلى المحتاجين بسبب انعدام الأمن والقيود، مع قتل أو احتجاز ما لا يقل عن 45 من العاملين في المجال الإنساني منذ منتصف نيسان، جميعهم تقريبًا من الموظفين السودانيين”، وشدد أيضًا على ضرورة أن “تفي أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وفي سياق منفصل فإن السودان تراجعت اقتصاديًا تراجعًا كبيرًا، فقدتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد السودان 12 % في العام الحالي 2023، وذلك بسبب التداعيات الكبيرة الناجمة عن الحرب التي أوقفت عجلة الإنتاج في العاصمة الخرطوم التي تعتبر مركز الثقل الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى مناطق عديدة في إقليمي دارفور وكردفان المتأثران بالحرب ايضًا.
وبحسب احصائيات محلية، فقد خرجت أكثر من 400 منشأة تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية ومختلف المجالات الأخرى في الخرطوم عن الخدمة تمامًا بعد التخريب الكبير الذي تعرضت له بسبب الفوضى المصاحبة للقتال.
كما تأثرت المشروعات الإنتاجية والزراعية في كافة انحاء البلاد بسبب نقص التمويل وحالة عدم الاستقرار الإداري.
ويذكر أن وزير المالية الأسبق ابراهيم البدوي قدر حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار، وسط توقعات بأن ترتفع لخسائر بشكل كبير في ظل استمرار الحرب.
وتوقع البدوي في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي، أن يتراجع الناتج المحلي بنحو 20 % إذا لم تتوقف الحرب سريعًا.
وفي ظل الفوضى الواسعة التي صاحبت القتال، فقد تعرض نحو 100 فرع من أفرع المصارف العاملة في البلاد للنهب والحرق والتدمير الكامل بما فيها أجزاء كبيرة من بنك السودان المركزي الذي تشير تقارير إلى أنه يعاني حاليًا من شح كبير في النقد وسط أنباء عن خطط لطباعة أوراق نقدية في الخارج وهو أمر مكلف للغاية.
وبحسب ” مراقبين” فقد تضاعفت أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية بأكثر من ثلاث مرات بسبب توقف سلاسل الإمداد، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، حيث يجري حاليا تداول الدولار الواحد عند 840 جنيهًا.
ووفقًا لـ”مستثمرين” في القطاع الصناعي، فقد تعرضت البنية الصناعية في الخرطوم والتي تشكل نحو 70% من القطاع الصناعي في البلاد، إلى دمار وتخريب كامل، وبالتزامن مع العمليات القتالية، ينتشر المئات من اللصوص والمتفلتين في المناطق الصناعية في مدن العاصمة الثلاثة وينهبون كل شيء بما في ذلك الماكينات وأجزاؤها والمواد الخام والمخزون الإنتاجي وحتى أسقف المباني و أجهزة التكييف والإضاءة في مشهد لم تراه الخرطوم طوال تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام.
