أعلن وزير الخارجية التونسي مساء أمس السبت 30 أيلول/ سبتمبر، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة هذا الأسبوع إلى تونس، وذلك لتدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في اتفاق حول الهجرة أبرم في تموز/ يوليو.
وأوضح وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أنّ “سعيّد” طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها بشأن الاتفاق، واستبعد الفقي وجود خلاف مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، وشدد على أن هذا الاتفاق حديث، ولم يرَ النور بعد.
من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد التوقيت الأنسب للزيارة للطرفين، دون توضيح أسباب الإرجاء.
وقالت المفوضية الأوروبية: إنها اقترحت إرسال وفد في هذا الأسبوع من أجل متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي تلحظ مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية.
في المقابل يرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس تقدر بـ 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي مطلع الأسبوع أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر “على الفور” تسديد 42 مليون يورو من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق.
ويشار إلى أنه وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، منعت تونس وفدًا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها.
