أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية “جينا ريموندو” اليوم الأربعاء 30 آب/ أغسطس، عن رغبة الشركات الأمريكية في القيام بأعمال تجارية في الصين وآمالها في مزيد من التواصل مع المسؤولين الصينيين بشأن الوصول إلى الأسواق، بعد تعليقات سابقة بشأن أن الصين “غير قابلة للاستثمار”. وفقًا لرويترز.
وفي مؤتمر صحفي في شنغهاي، قالت “ريموندو” إنها لم تتوقع أي اختراقات بشأن القضايا التي تؤثر على الشركات الأمريكية مثل إنتل (INTC.O)، وميكرون (MU.O)، وبوينج (BA.N)، وفيزا (V.N)، وماستركارد (MA.N) في اجتماعاتها الأولى مع المسؤولين الصينيين، لكنها كانت تأمل في “رؤية بعض النتائج” في الأشهر القليلة المقبلة نتيجة لزيارتها التي استغرقت أربعة أيام إلى بكين وشانغهاي.
وتابعت “ريموندو” إنّ “هناك رغبة قوية بين الشركات الأمريكية لإنجاح هذه العلاقة، وأنه على الرغم من أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية كانت إيجابية، إلا أن الوضع على الأرض يحتاج إلى أن يتناسب مع الخطاب”.
وأردفت: إنّ “هناك رغبة بين الشركات الأمريكية لمواصلة القيام بأعمال تجارية في الصين، وأوضحت، “تريد الشركات الأمريكية القيام بأعمال تجارية هنا ولكنها تحتاج إلى بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها”. كما تصر “ريموندو” على أن الولايات المتحدة لا تريد الانفصال عن الصين.
وتعتبر وزيرة التجارة الأمريكية هي أحدث مسؤول في إدارة بايدن تزور الصين في محاولة لتعزيز الاتصالات، خاصة في مجال الاقتصاد والدفاع، وسط مخاوف من أن الاحتكاك بين القوتين العظميين قد يخرج عن نطاق السيطرة.
وفي تعليقها على الاتفاقات بشأن مواصلة الحوار بشأن الكثير من القضايا الصعبة قالت ريموندو: “سأغادر ببعض التفاؤل… لا يمكننا أن ننجرف إلى مكان أكبر من الصراع… هذا ليس في صالح الولايات المتحدة، وليس في صالح الصين، وليس في صالح العالم”.
وكانت “ريموندو” قد أبلغت الصحفيين يوم الثلاثاء على متن قطار فائق السرعة من بكين إلى شنغهاي أن الشركات الأمريكية اشتكت لها من أن الصين أصبحت “غير قابلة للاستثمار”، في إشارة إلى الغرامات والمداهمات وغيرها من الإجراءات التي جعلت من ممارسة الأعمال التجارية في العالم محفوفة بالمخاطر. ثاني أكبر اقتصاد.
وأضافت ريموندو: “بالنسبة للشركات الأمريكية في كثير من الحالات، فإن الصبر ينفد وحان وقت العمل”.
وأكدت الوزيرة الأمريكية أنها أثارت مع المسؤولين الصينيين أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها قد تم اختراقها، وقالت إن هذا “إجراء يقوض الثقة”.
وذكرت رويترز في تموز/ يوليو، إنّ ريموندو كان من بين مجموعة من المسؤولين الأمريكيين الذين تم اختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم في وقت سابق من هذا العام من قبل مجموعة تقول Microsoft (MSFT.O) إنها مقرها في الصين.
وقد سلط تعليقها على الصعوبات التي تواجهها الشركات الأمريكية الضوء بشدة على تدفقات التجارة والاستثمار بين الخصمين الجيوسياسيين.
من جانبه، قال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، نقلًا عن تصريحات رئيس مجلس الدولة “لي تشيانغ” خلال اجتماعه مع رايموندو يوم الثلاثاء، إن “جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة المتبادلة”.
وأضاف أن “تسييس وإضفاء الطابع الأمني على القضايا الاقتصادية والتجارية لا يؤثر بشكل خطير على العلاقة والثقة المتبادلة بين البلدين فحسب، بل يضر أيضًا بمصالح أعمالهما وشعبيهما”.
وكانت الشركات في قلب الصراع على السلطة بين البلدين لعدة سنوات، وقد انتقدت الصين الجهود الأمريكية لمنع وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة من خلال ضوابط التصدير. بحسب رويترز.
وقد “اعتاد أكبر اقتصادَين في العالم أن يكونا أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض، لكن واشنطن تتاجر الآن بشكل أكبر مع كندا والمكسيك المجاورتين، بينما تتاجر بكين بشكل أكبر مع جنوب شرق آسيا”.
وإنّ المستثمرين العالميين، الذين فزعتهم حملات القمع غير المتوقعة في الصين على قطاعات من التجارة الإلكترونية إلى التعليم في السنوات الأخيرة، بدؤوا يتدفقون على الأصول الصينية في الآونة الأخيرة.
ويمثل صافي البيع الأجنبي البالغ 82.9 مليار يوان (11.4 مليار دولار) من الأسهم الصينية هذا الشهر تدفقًا خارجيًا قياسيًا.
كما أن استثمارات الشركات مفقودة أيضًا، حيث وصل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى أدنى مستوياته منذ بدء التسجيل قبل 25 عامًا.
بدوره، قال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، إن الشركات كانت “واضحة للغاية” في التعبير عن مخاوفها للحكومة الصينية.
وأضاف هارت: “إن بعض الإجراءات، بما في ذلك مداهمات الشركات وتقييد تدفق البيانات، لا تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقد ردد ينس إسكيلوند، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، هذا الرأي، حيث قال إنّ “غير القابل للاستثمار” ليس مصطلحًا يمكن أن نستخدمه لوصف الصين”، وبدلاً من ذلك وصفها بأنها “غير مستثمرة بالقدر الكافي”.
