رفض لبنان على لسان وزير خارجيته، يوم السبت 26 آب/ أغسطس، مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش.
وأكد وزير الخارجية اللبناني “عبدالله بوحبيب” رفض بلاده الصيغة المتداولة، كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق “اليونيفيل” في عملياتها مع الحكومة ممثلة في الجيش، كما تنص اتفاقية عمل “اليونيفيل” المعروفة.
وأشارت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها، إلى أن “بوحبيب” اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليًا في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد ولاية “يونيفيل” في جنوب البلاد، مؤكدة رفض الصيغة.
وشدد الوزير اللبناني على “رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقًا لقرار مجلس الأمن 1701 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة”.
ولفت إلى أن “التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب “يونيفيل” يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية”، بحسب البيان ذاته.
ولم يصدر عن مجلس الأمن أو “اليونيفيل” أي تعقيب على بيان الخارجية اللبنانية.
وتشمل عمليات قوات الأمم المتحدة في لبنان دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق الحدودي، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
كما تشير “يونيفيل” إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بحسب النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان.
