القضاء الأمريكي يعطي ترامب مهلة 10 أيام للاستسلام طواعيةً دون إطلاق النار
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الأربعاء 16 آب/ أغسطس، أن “المدعي العام لمقاطعة فولتون الأمريكية، فاني ويليس، أعطى الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب والمتهمين الـ18 الآخرين، 10 أيام، حتى 25 آب/ أغسطس الجاري، للاستسلام طواعية”.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها المدفوع الذي حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على نسخة منه، أنه “تم توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب في جورجيا بالابتزاز وعشرات الجرائم الأخرى، ورسمت لائحة الاتهام صورة لمشروع إجرامي كاسح للتراجع عن انتصار جو بايدن لعام 2020 في الولاية”.
وأضافت وول ستريت جورنال: “في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى المرفوعة ضد ترامب، لم يتم إطلاق النار، لكن الخبراء قالوا إن هذا سيكون خروجًا عن الممارسة المعتادة في جورجيا ، حيث سيتم أخذ بصماته أيضًا”.
وتابعت: “قال قدامى المحاربين في محاكمة جورجيا إن محامي ترامب سيطلب على الأرجح ما يعرف باسم تعهد الموافقة، والذي سيسمح بإطلاق سراح ترامب على الفور بشروط معينة”.
وأشارت إلى أن “البديل هو المثول في غضون 72 ساعة لجلسة استماع، حيث سيقرر القاضي ما إذا كان يمثل خطرًا على المجتمع أم لا”.
ونوهت الصحيفة إلى أنه “يمكن للمدعى عليه في جورجيا التحرك للتنازل عن توجيه الاتهام إليه، وإذا فعل ترامب ذلك، فلن يُطلب منه المثول في جلسة استماع مبكرة حيث يقدم المدعي العام التهم الموجهة إليه رسميًا”.
وأكدت أنه “من هناك، يضمن المدعى عليهم فعليًا تقديم عدد من الالتماسات السابقة للمحاكمة التي يمكن أن تؤخر القضية وتغير معالمها، ولهم أن يطلبوا رفض بعض التهم الموجهة إليهم، مما يؤدي إلى جلسات استماع تمهيدية”.
ويتوقع بعض الخبراء القانونيين، بحسب الصحيفة، أن يطلب محامو ترامب نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية على أساس أنها تنطوي على إجراءات اتخذها ترامب أثناء عمله كرئيس.
وقدم رئيس أركان ترامب السابق، مارك ميدوز، مثل هذا الطلب، يوم الثلاثاء، بحجة أنه نظرًا لأن السلوك المزعوم في لائحة الاتهام كان ضمن واجباته بوضوح، يجب رفض التهم الموجهة إليه أو على الأقل نقلها إلى محكمة فيدرالية.
وكتب المحاميان جوزيف إنجليرت وجورج تيرويليجر في مذكرة المحكمة: “هذا هو بالضبط نوع تدخل الدولة في واجبات المسؤول الفيدرالي الذي يحظره بند السيادة في دستور الولايات المتحدة، والذي يحمي قانون الإزالة ضده”
