الرئيس الكيني يجري تغييرات جذرية في الأمن الوطني لمواجهة الاحتجاجات
شهدت كينيا تغييرات مهمة في هيكل الأمن الوطني، عقب سلسلة من الاحتجاجات الواسعة التي هزت البلاد منذ حزيران/ يونيو 2024، وقاد هذه التغييرات الرئيس الكيني، ويليام روتو، بعد أن أدرك الحاجة الملحة لتعزيز الاستقرار في مواجهة هذه المظاهرات التي طالت حكومته، وكانت الاحتجاجات قد بلغت ذروتها في 25 حزيران/ يونيو، عندما اقتحم المتظاهرون البرلمان مؤقتًا وأضرموا النار في جزء منه، مما دفع روتو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز ترتيبات الأمن الوطني.
على إثر هذه الأحداث، عقد روتو اجتماعًا طارئًا مع كبار قادة الجيش والشرطة، بناءً على توصيات من جهاز المخابرات الوطني، وحضر الاجتماع كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد، إلى جانب عدد من رؤساء أركان الجيش السابقين مثل روبرت كيبوتشي، سامسون مواتيثي، جوليوس واويرو كارانجي، جيرميا كيانجا، وداودي تونجي.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فقد تم خلال الاجتماع، مناقشة الشكاوى المتعلقة باستخدام الجنود لأغراض مدنية والجدل حول الإنفاق العسكري، كما تم التركيز على تعزيز التعاون بين مختلف فروع الجيش والأجهزة الأمنية، خاصة في ظل الصعوبات التي واجهتها العمليات المشتركة بين الشرطة والجيش في منطقة وادي ريفت الشمالي.
كما نوقشت في الاجتماع قضايا أخرى، منها الوضع الأمني على الحدود مع الصومال، والتي كانت مغلقة منذ عام 2019 لكنها لا تزال تشكل مصدرًا للتجارة غير المشروعة، وعلى إثر هذا الاجتماع، تم إقالة وزير الدفاع آدن دوالي، وتعيينه في منصب وزير البيئة، فيما تولت سويبان تويا وزارة الدفاع.
لم تتوقف التغييرات عند هذا الحد، حيث شهدت القوات المسلحة الكينية تعديلات أخرى على مستوى القيادة، فبعد وفاة رئيس قوات الدفاع الكينية، فرانسيس أوجولا، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في نيسان/ أبريل، تم تعيين العميد بول كويتش رئيسًا للتدريب العسكري، وبرنارد أولوتش رئيسًا لقاعدة موي الجوية في شرق نيروبي، كما تولى سالاش كانتاي قيادة الاستخبارات العسكرية بعد ترقيته إلى رتبة عقيد، فيما تم تعيين العقيد مارسيللا كاناني نائبًا للقائد البحري.
وفي 12 تموز/ يوليو، استقال المفتش العام للشرطة، جافيت كومي، ونائبته نور جابو، نتيجة لتقارير عن انتهاكات الشرطة التي أوردتها منظمات حقوق الإنسان، وتم استبدالهما بدوغلاس كانجا وإيليود لاجات، فيما تم تعيين باتريك مويتي أراندو مفوضًا عامًا للسجون.
هذه التغييرات تأتي في إطار استجابة الحكومة للاحتجاجات المتزايدة التي بدأت في حزيران/ يونيو على خلفية معارضة مشروع قانون المالية لعام 2024، والذي تضمن زيادات ضريبية على السلع والخدمات الأساسية، ومع سحب القانون في 26 حزيران/ يونيو، تطورت الاحتجاجات لتشمل رفضًا واسعًا لإدارة روتو، مما أدى إلى تصعيد التوترات السياسية في البلاد.
