محاكمة مؤسس شركة “ماج فورس” الفرنسية بتهمة رشوة مسؤولين في مالي ودول أفريقية أخرى

في تطور مثير في قضية فساد دولية، من المقرر أن تبدأ محاكمة روبرت فرانشيتي، مؤسس شركة “ماج فورس إنترناشيونال” الفرنسية، وسبعة متهمين آخرين في باريس، بتهم تتعلق بغسل الأموال ورشوة مسؤولين أفارقة، بما في ذلك في مالي والكاميرون، للحصول على عقود لتوريد معدات أمنية، ويأتي هذا بعد تحقيق استمر لعقد كامل، وأمر إحالة وقعه القاضي سيرج تورنير في 22 تموز/ يوليو 2024.

تأسست شركة ماج فورس منذ خمسينيات القرن الماضي لتزويد قوات الأمن الأفريقية بالمعدات والزي الرسمي، وتم إعادة تسمية الشركة إلى Centurion في عام 2020، إلا أن التهم الموجهة إلى فرانشيتي تتعلق بعمليات الشركة تحت اسمها السابق، وتتضمن التهم الرئيسية تقديم فرانشيتي لرشاوى لمسؤولين في مالي والكاميرون بين عامي 2013 و2014، وعلى وجه التحديد، دفع فرانشيتي من خلال وسيطة مبلغًا يقدر بـ 10,000 يورو لرئيس الوزراء المالي السابق، سوميلو بوبي مايغا، عندما كان وزيرًا للدفاع، وذلك في غرفة فندق بباريس، وساعدت هذه الأموال الشركة في الحصول على عقد كبير بقيمة 11 مليون يورو لتوريد زي عسكري وأحذية.

كما شملت التحقيقات أيضًا كاثرين ديلاج، المديرة المالية السابقة للشركة، التي ترأست مجلس إدارتها منذ عام 2020، وتُتهم ديلاج بالتواطؤ مع فرانشيتي في غسل الأموال، حيث تم تحويل بعض الإيرادات إلى شركات وهمية في هونغ كونغ، ومن ثم إعادة الأموال إلى فرنسا على شكل نقدي لاستخدامها في دفع رشاوى لكبار المسؤولين الأفارقة.

الاتهامات الموجهة للضباط الأفارقة

في الكاميرون، تلقى المقدم إيلي جيسلان مبوتو، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الأمانة العسكرية بوزارة الدفاع، حوالي 400 ألف يورو كرشوة لتسهيل حصول “ماج فورس” على عقود لتوريد الزي الرسمي العسكري، ويجري أيضًا التحقيق في أنشطة الشركة في دول أفريقية أخرى، منها السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن التحقيقات لم تسفر عن نتائج مؤكدة نظرًا لنقص الأدلة.

بالإضافة إلى محاكمة فرانشيتي وديلاج، يواجه المتهمون الآخرون تهمًا خطيرة تتعلق بغسل الأموال واختلاس الأصول، ويُزعم أن فرانشيتي استخدم شركة ماج فورس بلجيكا كواجهة لغسل أموال بقيمة 1.2 مليون يورو، مما ساهم في تمويل عقار لرجل الأعمال هاميلتون هوفويه بوانيي، حفيد الرئيس الإيفواري الراحل فيليكس هوفويه بوانيي.

التحقيقات أكدت وجود صراعات داخلية في شركة ماج فورس، حيث تم فصل فرانسوا جونتييه، الذي كان يدير شركة ماج فورس بلجيكا بعد منع فرانشيتي من الإدارة في عام 2014. وقد اتهم جونتييه بإساءة استخدام أصول الشركة وغسيل الأموال، ما أدى إلى توجيه تهم ضده في فرنسا وبلجيكا.