مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية بعد أسابيع قليلة، أصبحت وزارة الخارجية التي يرأسها نبيل عمار تشعر بالريبة إزاء الاجتماعات بين الدبلوماسيين المقيمين في تونس، وتصر على الالتزام الصارم بقواعد البروتوكول، وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”.
وتلقت البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تونس، وكذلك تلك التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية، في 8 آب/ أغسطس، رسالة حادة إلى الإدارة العامة للمراسم الدبلوماسية بوزارة الخارجية التي يرأسها نبيل عمار، وذكرتهم الرسالة بأن “طلبات اللقاءات مع أعضاء الحكومة التونسية وكبار أعضاء مجلس وزرائها، وكذلك جميع المراسلات الموجهة إليهم، يجب أن تتم حصريًا عبر وزارة الخارجية”، وفقًا لما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”.
وأرسلت نفس الإدارة مذكرتين شفويتين سابقتين في أيلول/ سبتمبر الماضي تصدران تعليمات مماثلة، كما تمت دعوة الدبلوماسيين والممثلين الدوليين إلى الاتصال “فقط” بالإدارة العامة للمراسم لترتيب أي اجتماعات مع السلطات التونسية المحلية.
التخطيط لتقويض أمن الدولة
على الورق، هذه التعليمات ليست غير عادية، حيث تملي القواعد الدبلوماسية القياسية وجوب اتباع هذا الإجراء، ولكن في الممارسة العملية، نادرًا ما يتم تطبيقه، إلا بين البلدان التي ليست على علاقة جيدة مع بعضها البعض.
والأمر الأكثر غرابة هو أن الرسالة تصر أيضًا على أن “طلبات السفر داخل تونس والاجتماعات مع الزعماء الإقليميين” يجب أن تصل إلى مكتب عمار قبل خمسة أيام على الأقل من الرحلة.
ومنذ انقلاب الرئيس قيس سعيد في تموز/ يوليو 2021، اتُهم العديد من الشخصيات السياسية بـ”التآمر لتقويض أمن الدولة”، على أساس اجتماعات واتصالات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، على سبيل المثال، يُتهم خيام تركي بالسعي للإطاحة بالرئيس بمساعدة جهات أجنبية، كما تم تسمية سفيرين فرنسيين سابقين في تونس، أوليفييه بوافر دارفور وأندريه باران، بشكل مباشر في التحقيق الذي أغلقه القاضي سمير الزوابي في نيسان/ أبريل.
