مع تجدد الصراع في شرق الكونغو… ما هي السيناريوهات المتوقعة لإنهاء الحرب بين القوات الحكومية وحركة إم 23؟
دخل الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بين حركة 23 مارس المتمردة والقوات الحكومية عامه الثالث دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة، وذلك رغم الجهود المستمرة للوساطة بين الطرفين.
منذ أن بدأت الحركة المتمردة هجماتها في شرق الكونغو، شهدت توسعًا كبيرًا في السيطرة على الأرض، بين كانون الأول/ نوفمبر 2023 وآب/ أغسطس 2024، توسعت المناطق التي تسيطر عليها الحركة بنسبة 70٪، مما أتاح لها الوصول إلى مواقع استراتيجية جديدة، وهذا التقدم يعود إلى الدعم العسكري واللوجستي الذي تتلقاه الحركة من أطراف خارجية، إضافةً إلى ضعف القوات الحكومية من حيث التنظيم والتدريب.
وقد أشار التقرير الأخير الصادر عن خبراء الأمم المتحدة والذي اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys” إلى أن ما بين 3000 و4000 مقاتل أجنبي يقاتلون الآن بجانب الحركة، مما يعزز قدرتها على السيطرة والتمدد في مناطق جديدة.
هل لا يزال النصر العسكري ممكنًا للقوات الحكومية؟
تواجه القوات الحكومية الكونغولية تحديات كبيرة في مواجهة هذا التمرد، مع تزايد الاعتماد على جماعات محلية لمحاولة سد الفجوات في الدفاعات، لكن هذه الاستراتيجية لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، إذ غالبًا ما تجد هذه الجماعات نفسها في الخطوط الأمامية دون دعم كافٍ.
إلى جانب ذلك، تواجه القوات الحكومية صعوبات إضافية بسبب التدخلات الخارجية، والتي تزيد من تعقيد الوضع العسكري، لكن الدعم اللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة قد يساعد القوات الحكومية إلى حد ما، لكنه لم يغير من معادلة الصراع على الأرض حتى الآن.
رغم أن المجتمع الدولي أدان مرارًا وتكرارًا التدخلات الأجنبية في الصراع، إلا أن تأثير هذه الإدانات والعقوبات لا يزال محدودًا، ففي تموز/ يوليو 2024، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن جولة جديدة من العقوبات ضد شخصيات بارزة في الصراع، ولكن دون تأثير ملموس على تقدم العمليات العسكرية.
فيما يزداد القلق بشأن الإقليمية المتزايدة للصراع، يواجه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في فرض حل سياسي أو عسكري يُنهي هذا الوضع.
ماذا يحدث مع محاولات الوساطة؟
على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية المتواصلة، فإن محاولات الوساطة لم تؤدِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة. مبادرة نيروبي، التي بدأت في نيسان/ أبريل 2022 بقيادة الرئيس الكيني السابق، أفضت إلى نشر قوات إقليمية، لكنها لم تتمكن من تغيير ميزان القوى على الأرض، كما شهدت العلاقات بين الدول الرئيسية المشاركة في الوساطة توترات جديدة، مما أدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع.
الجهود الجارية الآن تتركز على مبادرة يقودها الرئيس الأنغولي، والتي تحاول جمع الأطراف المعنية حول طاولة المفاوضات، لكن التقدم فيها بطيء ونتائجها غير مؤكدة.
من جانبها، تصر السلطات الحكومية على رفضها الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحركة المتمردة، معتبرةً أن أي حوار سيُنظر إليه على أنه تنازل غير مقبول، ومع ذلك، هناك إشارات على أن بعض الشخصيات في الحكومة قد تكون مستعدة لفتح قنوات اتصال غير رسمية، لكن هذه المبادرات غالبًا ما تنتهي دون تحقيق نتائج ملموسة، بل إنها تثير مزيدًا من التوترات داخل الحكومة نفسها.
ورغم إصرار الحكومة على موقفها الرافض للحوار، يبقى الوضع على الأرض متفجرًا، مع استمرار تقدم الحركة المتمردة وتعزيز مواقعها، مما يجعل من الصعب تصور نهاية قريبة لهذا الصراع دون تدخلات جديدة أو تحولات كبيرة في ميزان القوى.
