نيجيريا تعتقل متظاهرين يحملون أعلامًا روسية وسط احتجاجات واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية
اعتقلت الشرطة النيجيرية قبل أيام أكثر من 90 متظاهرًا كانوا يحملون أعلامًا روسية، وذلك خلال الاحتجاجات ضد الصعوبات الاقتصادية، وشهدت نيجيريا خلال الأسبوع الماضي موجة من الاحتجاجات شارك فيها الآلاف، اعتراضًا على سياسات الحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل أزمة اقتصادية تعتبر الأشد في البلاد منذ عقود.
توقفت المظاهرات في معظم أنحاء البلاد بعد اشتباكات مع قوات الأمن، لكن مئات المتظاهرين استمروا في الاحتجاج في الولايات الشمالية مثل كادونا وكاتسينا وكانو، وكذلك في ولاية بلاتو الوسطى.
تتشارك شمال نيجيريا روابط ثقافية ودينية مع جيرانها في منطقة الساحل التي شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات وتحول بعض القادة العسكريين عن الحلفاء الغربيين نحو روسيا، وظهرت الأعلام الروسية في عدة مظاهرات في دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مما أثار ردود فعل قاسية من المسؤولين في نيجيريا.
وقال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، أولومويوا أدجوبي، إن السلطات ألقت القبض على أكثر من 90 متظاهرًا كانوا يحملون الأعلام الروسية، وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت وكالة الأمن القومي أنها اعتقلت بعض الخياطين في ولاية كانو الذين كانوا يصنعون هذه الأعلام، وأن التحقيقات جارية في الأمر.
بدوره، أعرب وزير الدفاع النيجيري عن رفضه التام لهذه الأفعال، واصفًا إياها بأنها “تجاوز للخط الأحمر”. وأضاف الجنرال كريستوفر موسى في إفادة صحفية في أبوجا أن “تحريض الأفراد على حمل الأعلام الروسية في نيجيريا يمثل تهديدًا لن نقبله”.
من جانبها، نفت السفارة الروسية في نيجيريا أي تورط لها في هذه الاحتجاجات، موضحة في بيان أن “حكومة الاتحاد الروسي أو أي مسؤولين روس ليسوا متورطين في هذه الأنشطة ولا ينسقونها بأي شكل من الأشكال”، مؤكدة أن “رفع الأعلام الروسية هو قرار شخصي لبعض المتظاهرين”.
وفي خضم هذه التطورات، اتهمت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان قوات الأمن بقتل 13 متظاهراً على الأقل في اليوم الأول من الاحتجاجات، بينما ذكرت الشرطة أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم ونفت مسؤوليتها عن هذه الوفيات.
على الرغم من دعوة الرئيس بولا أحمد تينوبو يوم الأحد إلى تعليق المظاهرات في خطاب متلفز، إلا أن منظمي الاحتجاجات أكدوا استمرارهم في المسيرات حتى تلبية مطالبهم، التي تشمل تخفيض أسعار الوقود ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
