الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على داعمي تنظيم “داعش” في أفريقيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة وسطاء تابعين لتنظيم داعش، الذين ينشطون في زامبيا، أوغندا، وجنوب إفريقيا، وقد شملت هؤلاء الأفراد وهم أبو بكر سواليح، زيد جانجات، وحميدة ناباجالا، وتم التعرف عليهم كجزء من شبكة تنقل الأموال والأفراد بين فروع التنظيم في الصومال، جنوب إفريقيا، أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وموزمبيق.

أبو بكر سواليح، مواطن أوغندي يقيم في زامبيا وجنوب إفريقيا، يلعب دورًا محوريًا في تحويل الأموال من جنوب إفريقيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى ذلك، يسهل سواليح حركة الأفراد بين أوغندا وجنوب إفريقيا، ويُعرف عن سواليح علاقته الوثيقة بمحمد علي نكالوبو، المعروف باسم ميدي، وهو مسؤول كبير في ولاية وسط إفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد أمر ميدي سواليح بالانتقال من أوغندا إلى جنوب إفريقيا.

رغم أن سواليح محتجز حاليًا في أوغندا، بعد أن تم القبض عليه في شمال زامبيا وتسليمه لاحقًا إلى أوغندا، إلا أن دوره كوسيط مالي لتنظيم الدولة الإسلامية لم يتوقف، ويُحتجز حاليًا في سجن لوزيرا سيئ السمعة في كمبالا.

أما زيد جانجات، مواطن جنوب أفريقي، يعتبر ميسرًا ومدربًا لتنظيم داعش في جنوب إفريقيا، وتسهيل أنشطته عمليات التدريب والتجنيد، بالإضافة إلى جمع الأموال من خلال السرقة، الابتزاز، والخطف. وفقًا لوزارة الخزانة.

أما حميدة ناباجالا، فهي مواطنة أوغندية تقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعمل كوسيط مالي لتنظيم داعش في وسط إفريقيا، وقد ساعدت ناباجالا في تمويل التفجير الانتحاري الثلاثي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في كمبالا، وسعت لتهريب أطفالها الثلاثة إلى معسكرات التنظيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أما زوجها، حميدو نسوبوجا، فكان عميلًا لتنظيم داعش في أوغندا ومرتبطًا بمؤامرة تفجير انتحاري في آب/ أغسطس 2021، وقُتل نسوبوجا في أكتوبر 2021 على يد الأمن الأوغندي بعد محاولته تنفيذ مؤامرة إرهابية أخرى.

يذكر أنّ الأموال المكتسبة من قبل التنظيم تجمع من الأنشطة التي يقوم فيها في مناطق سيطرته إضافة إلى الأموال التي يرسلها مكتب الكرار، الهيئة الإدارية المركزية لتنظيم داعش في الصومال، وتُرسل هذه الأموال بعد ذلك إلى عملاء التنظيم في أوغندا وكينيا وتنزانيا وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعلى الرغم من أن هذه العقوبات قد لا يكون لها تأثير كبير على الأرض، نظرًا لأن الشبكات المالية لتنظيم الدولة الإسلامية تعمل خارج المؤسسات المصرفية والمالية الرسمية، إلا أنها تقدم رؤى مهمة حول مدى اتساع وقوة هذه الشبكات في أفريقيا، وتُظهر العقوبات الجديدة تأثير التنظيم حتى في الدول التي لم تتأثر بشكل كبير بالجهاد العالمي من قبل، مثل زامبيا.