بعد اعتماد سياسة نقدية جديدة… صندوق النقد الدولي يوافق على تقديم دعم مالي لإثيوبيا بقيمة 10.5 مليار دولار
حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على معلومات خاصة تفيد أنّ الحكومة الإثيوبية تستعد لتلقي الدفعة الأولى من برنامج دعم صندوق النقد الدولي بقيمة 10.5 مليار دولار، بعد سلسلة من الإصلاحات واعتماد سياسة نقدية جديدة من قبل البنك المركزي، وتهدف الحكومة إلى الحصول على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي قبل إجازة مجلسه التنفيذي في 1 آب/ أغسطس.
في حزيران/ يونيو، تم التوصل إلى اتفاقية على مستوى الموظفين بين صندوق النقد الدولي وأديس أبابا، مما مهد الطريق للدائنين الرسميين لإثيوبيا، بما في ذلك نادي باريس والصين، لتقديم ضمانات التمويل، وهذه الضمانات تسمح بإعادة هيكلة الديون بما يتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي، وكانت إثيوبيا قد تقدمت بطلب لمعالجة الديون في عام 2021، بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهو إجراء مدعوم ببرنامج إصلاح من صندوق النقد الدولي.
استجابة لهذا التطور، يستعد البنك الدولي للموافقة على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار في اجتماع مجلس إدارته في 30 تموز/ يوليو، وهذا القرض هو جزء من عمليتي تمويل تهدف إلى دعم برنامج صندوق النقد الدولي، وتوفر هذه الأداة المالية دعمًا للميزانية دون تخصيصها لمشاريع محددة، مما يتيح صرف الأموال بسرعة بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
ووفقًا للمعلومات، فقد وضعت الحكومة الإثيوبية أجزاءً من أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي الثاني، مثل فتح قطاعي التجارة والعقارات للمستثمرين الأجانب، كما قدمت لوائح جديدة للبنك المركزي وسياسة نقدية جديدة إلى البرلمان في حزيران/ يونيو، بهدف الحصول على هذا التمويل، وفي 9 تموز/ يوليو، أوضح محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو ميهريتو، السياسة النقدية الجديدة في فيديو عبر الإنترنت، مشيرًا إلى تبني نموذج يعتمد على أسعار الفائدة بدلاً من السقف الكمي للائتمان.
كما سيتبنى البنك المركزي سعر الفائدة السياسي، الذي تم تحديده في البداية عند 15%، على القروض التي يمنحها للبنوك التجارية، مما سيؤثر على الأسعار التي تقدمها البنوك لعملائها النهائيين، كما سيستخدم البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة لتأثير على أسعار الفائدة واستقرار الأسعار.
وتأتي هذه الإصلاحات كجزء من شروط صندوق النقد الدولي، مما يجعل البنك المركزي الإثيوبي متوافقًا مع المعايير الدولية، وعلى أساس هذه الإصلاحات، سيتمكن البنك الدولي من سداد الدفعة الأولى البالغة 1.5 مليار دولار، والتي ستستخدم لدعم إعادة هيكلة القطاع المالي وفتح القطاع المصرفي، وكذلك لحماية الفقراء من تأثير الإصلاحات.
مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن تتوقف الحكومة الإثيوبية عن تنفيذ الإصلاحات بعد تلقي الدفعة الأولى. هناك نقاش مستمر حول كيفية خفض قيمة العملة، البير، لتجنب التضخم المدمر والاضطرابات المحتملة. تتضمن الخيارات المطروحة خفض قيمة العملة بشكل حاد أو تدريجي، مع محاولة التوصل إلى توازن بين سعر الصرف الثابت وسعر السوق.
في ظل هذه الظروف، تحذر الوثيقة المحدثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من أن تحقيق أهداف البرنامج يعتمد على سعر صرف موثوق يعكس السوق، واستكمال مفاوضات الديون في الوقت المناسب، واتخاذ تدابير جريئة للتخفيف من حدة الاستقرار المالي.
