أبرم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي شراكة مع البنك الوطني الإثيوبي لتأسيس اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات، بهدف تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين.
وقال المنظمون في بيان مشترك: إن الاتفاقية ستعزز توفير السيولة بالعملات المحلية، مما يتيح تسوية فعالة للمعاملات عبر الحدود بين الإمارات وإثيوبيا، وتسمح الاتفاقية بتبادل عملاتهما المحلية حتى حد معين، وتم تحديد هذا الحد بقيمة اسمية تصل إلى 3 مليارات درهم (817 مليون دولار) و46 مليار بر إثيوبي، ويذكر أن مبادلة العملات الأجنبية هي اتفاقية لتبادل العملات بين طرفين، حيث يتبادلان مدفوعات رأس المال والفائدة على قرض بعملة واحدة مقابل قرض بقيمة متساوية بعملة أخرى.
وقال خالد بلعمه -محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي-: إن تبادل العملات والاستفادة من العملات المحلية لتسوية المعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في ربط أنظمة الدفع الفوري والمفاتيح الإلكترونية وأنظمة الرسائل من شأنه أن يعزز الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأضاف: “ستمهد هذه المبادرة الطريق أيضًا لمزيد من فرص العمل المشتركة في القطاعين المالي والمصرفي”.
كما وقعت الدولتان اتفاقيتين أوليتين لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود وربط أنظمة الدفع والمراسلة الخاصة بهما، وبموجب الاتفاقية الأولى، سيعمل البنكان على تعزيز استخدام عملاتهما الخاصة، وتشجيع التعاون المالي والمصرفي من خلال تبادل المعرفة وتطوير الأسواق المالية ذات الصلة.
وبموجب الاتفاقية الأولية الثانية، سيعمل الطرفان في مجالات خدمات منصات الدفع والمفاتيح الإلكترونية، وسيعملان على ربط أنظمة الدفع الفوري، ومفاتيح البطاقات الوطنية UAESWITCH وETHSWITCH، وأنظمة الرسائل وفقًا للمتطلبات التنظيمية لكل دولة، كما سيعملان معًا في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وفي عام 2022، بلغت صادرات الإمارات العربية المتحدة غير النفطية إلى إثيوبيا 210.3 مليون دولار، مع تبادل كبير في الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية، ويتعاون البلدان في مجالات تشمل الزراعة والتمويل والثقافة والسياحة والتنمية الحكومية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال مامو ميهريتو -محافظ البنك الوطني الإثيوبي-: إن ترتيب مبادلة العملات يوفر فرصة تمويل مهمة لإثيوبيا ويساعد في تنويع مجموعة العملات المتاحة لها لتسهيل حجم المعاملات التجارية والاستثمارية المتزايد المتوقع خلال السنوات القادمة.
وأضاف ميهريتو، إن الاتفاقيات “شهادة على الالتزام المشترك بين البلدين بتعميق شراكتنا الثنائية الوثيقة بالفعل، من أجل تسهيل التنمية المستدامة ومستقبل مزدهر”.
