عبر خطوات جديدة… الرئيس التونسي يعتزم توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع إيران

على الرغم من أن التعاون الاقتصادي بين تونس وإيران لا يزال في مراحله الأولية، إلا أنه من المتوقع أن يشهد نموًا قريبًا بسبب توافق الموقف السياسي والأيديولوجي للرئيس قيس سعيد مع مواقف إيران.

وقد أعربت إيران عن رغبتها في تعزيز علاقاتها مع تونس إلى ما يتجاوز البروتوكول الرسمي، وأبدت دبلوماسييها هذه الرغبة لنظرائهم التونسيين عقب الزيارة غير المسبوقة للرئيس قيس سعيد إلى إيران في 23 أيار/ مايو لحضور جنازة إبراهيم رئيسي. تهدف إيران إلى تحديث وتطوير اتفاقيات التعاون بين البلدين التي ظلت معلقة لمدة عشر سنوات.

إعادة تفعيل الاتفاقيات

منذ إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران وتونس في عام 1990، تم توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل التعاون الصناعي، قواعد المنشأ، الازدواج الضريبي، والحماية المتبادلة للاستثمارات، لكن لم يتحقق شيء ملموس من هذه الاتفاقيات، وفي لقائه مع الرئيس التونسي، أعرب “خامنئي” عن خيبة أمل طهران من توقف المشاريع المشتركة.

في عام 2013، ناقش البلدان فكرة إنشاء صندوق استثمار مشترك، ولكن لا يتوقع إعادة إحياء تلك الخطط، إلا أن إيران أكدت اهتمامها بتركيب خطوط إنتاج للمركبات والجرارات في تونس، والتعاون في مجالات النقل البحري والجوي، والمعدات الطبية، والتعدين، خاصة الفوسفات.

تونس تسعى لتصبح مركزًا لإعادة تصدير المنتجات الإيرانية إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وزيارة الرئيس سعيد إلى إيران في أيار/ مايو كانت تتويجًا لاجتماعات سابقة، منها لقاء بين السفير التونسي في طهران ونائب وزير الصناعة الإيراني ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، وكذلك لقاءات مع وزيرة التجارة التونسية لمياء عبروق.

بعد زيارة سعيد إلى إيران، ترأست وزيرة التجارة التونسية اجتماعًا تنسيقيًا للجنة المشتركة التونسية الإيرانية بهدف إزالة الحواجز أمام التجارة وإرساء أسس الاتفاقيات المستقبلية. كما أعلنت تونس في 14 حزيران/ يونيو رفع متطلبات الحصول على تأشيرة للإيرانيين، استجابة لإجراء مماثل اتخذته إيران في 1 شباط/ فبراير.