وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فمع قيام الرئيس السنغالي الجديد بأول زيارة رسمية له إلى فرنسا في 20 حزيران/ يونيو، يعتزم إيمانويل ماكرون أن يثير معه القضية الحساسة المتمثلة في سداد داكار الديون المستحقة لعدد قليل من الشركات الفرنسية، مثل إيفاج.
إنها إحدى القضايا الحساسة التي ورثها باسيرو ديوماي فاي عن سلفه، الرئيس السابق الآن ماكي سال (2012-2024)، بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق خط السكك الحديدية الإقليمي السريع (TER) بين داكار وديامنياديو، لا تزال مجموعة البناء الرئيسية المشاركة في المشروع، Eiffage، تنتظر السداد من داكار.
وبحسب ما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، سيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع ثنائي بين رئيس دولة السنغال الجديد وإيمانويل ماكرون، على هامش قمة 20 حزيران/ يونيو في باريس حول إنتاج اللقاحات في إفريقيا.
وتطالب شركة البناء الفرنسية العملاقة بدفع الفاتورة المقدرة بحوالي 150 مليون يورو منذ عدة أشهر، ومع ذلك، فإن Eiffage ليست الشركة الفرنسية الوحيدة التي تجد نفسها في هذا الوضع، وتنتظر شركات Thales وEquans وNGE أيضًا السداد، حيث يبلغ إجمالي المتأخرات المتراكمة عدة ملايين من اليورو.
وفي نهاية عام 2023، ناقش وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ورئيس الوزراء السنغالي السابق أمادو با الأمر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
تم تعليق المناقشات في الأشهر الأولى من هذا العام بسبب الانتخابات السنغالية، لكنها استؤنفت في الأسابيع التي تلت وصول الرئيس فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو إلى السلطة، وكدليل على حسن نواياها، أنهت داكار مؤخرًا عدة دفعات لشركة Eiffage مقابل مشاريع أخرى نفذتها المجموعة الفرنسية في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بمسألة TER، يخطط الإليزيه للعودة إلى الحل الذي تم تحديده بالفعل في أواخر عام 2023، والذي بموجبه سيتم تعويض الشركات المعنية بفضل القرض الذي منحته الخزانة الفرنسية للدولة السنغالية.
وسيأتي القرض بمعدل فائدة أقل من تلك المفروضة في الأسواق الدولية، ولذلك سيكون من المفيد أن يكون له تأثير منخفض نسبيا على خزائن الدولة السنغالية، التي تعاني حاليا من وضع مالي ضيق، وفي حالة رفض العرض، تقول باريس إنها مستعدة لمناقشة جدول سداد طويل الأجل مع داكار.
وبموجب مثل هذا المخطط، يصبح من الممكن دمج المبالغ المستحقة للشركات الفرنسية في الدين الخاص للدولة السنغالية في مشروع قانون المالية التصحيحي المقبل، والتعهد بسدادها مقابل عائدات النفط والغاز التي بدأت البلاد في توليدها مؤخرًا.
وبالإضافة إلى مناقشة مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في السنغال، يرى ماكرون أيضًا أن اجتماعه مع فاي يمثل فرصة للعمل من أجل التقارب بين باريس وداكار بشأن مسألة اللقاحات.
تبحث السنغال حاليًا عن الشركات المصنعة التي يمكنها إنتاج اللقاحات على أراضيها، وقبل مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات، المقرر عقده في حزيران/ يونيو 2025، سيناقش الرجلان أيضًا مجالات التعاون في إدارة المناطق البحرية الخاصة بهما.
