قال وزير التجارة الداخلية السابق في نظام الأسد “عمرو سالم” عبر منشور له على فيسبوك، إن مسؤولية ارتفاع سعر الدولار المتزايد مقابل الليرة السورية والتضخم الكبير تقع على عاتق البنك المركزي، مشيرًا أن قيمة العملة المحلية يحددها الميزان بين الوارد إلى الخزانة بالقطع الأجنبي والعملة الأجنبية الصادرة لاستيراد المواد.
وأضاف “سالم” إن البنك المركزي لم يحاول جلب العملة الصعبة لا من التصدير ولا من إيداعات المواطنين أو المستثمرين، مشيرًا أنّ المركزي خنق الاستيراد دون دراسة لحاجات السوق ولا الإنتاج، منتقدًا إدارة البنك المركزي ووزارة المالية حول سوء التصرف وعملية الربط الضريبي التي لم تكن مدروسة بحسب قوله.
هذا وستمر العملة السورية بالتراجع منذ مطلع الثورة عام 2011 في وقت لم يزد سعر صرف الدولار عن 50 ليرة، ما حوّل جلّ السوريين إلى فقراء، إذ لا يزيد متوسط الأجور عن 100 ألف ليرة، فيما يزيد إنفاق الأسرة المكونة من خمسة أشخاص “حسب مراقبين” إلى 5 مليون شهريًا.
