ضغوط على الشركات المالية العالمية للحصول على تراخيص مقرات إقليمية في السعودية
كشفت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” عن طلب صندوق الثروة السيادي السعودي من البنوك العالمية الراغبة في التعامل معه إضافة تفاصيل جديدة إلى الوثائق التي ترسلها، بما في ذلك ما إذا كانت قد حصلت على ترخيص لمقر إقليمي في المملكة.
ونقلت عن مصادر مطلعة أن طلب ترخيص المقر الإقليمي أصبح جزءًا من إجراءات الصندوق عند التعاقد مع الشركات، مشيرة إلى أن الصندوق لا يُلزم الشركات بالحصول على ترخيص، لكن السؤال عن وضعها التنظيمي يُعتبر ضغطاً عليها للحصول عليه.
وأوضحت المعلومات أن الحكومة تسعى إلى تعزيز جهودها لإقناع الشركات المالية الدولية بزيادة تواجدها المحلي، فيما تواجه الشركات التي لا تظهر التزاماً كافياً بالتواجد في السعودية صعوبة في الفوز بصفقات كبيرة.
ومنذ إقرار قانون مقرات الشركات الإقليمية في 2021 بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي وجذب الشركات الدولية، تم منح تراخيص لأكثر من 400 شركة. ويهدف البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى جعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم.
وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن منح الحوافز الضريبية للمقرات الإقليمية يعد حافزً مهمًا لجعل السعودية مركزًا رئيسيًا لهذه المقرات، بالإضافة إلى مزايا مثل متطلبات السعودة المرنة واستقطاب المديرين التنفيذيين المتميزين.
وقد قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة، ومع تزايد الضغط، أصبحت البنوك تجد صعوبة في مقاومة تلك القواعد، خاصة بعد حصول مجموعة “غولدمان ساكس” على ترخيص كأول عملاق من “وول ستريت” يتجه لفتح مقر إقليمي في السعودية.
وتثير هذه الإجراءات القلق بين البنوك التي تتعاون مع الصندوق السيادي السعودي البالغ حجمه نحو 925 مليار دولار، على الرغم من أنها لم تؤثر حتى الآن على فرصهم في الفوز بالصفقات و يجري المسؤولون السعوديون مناقشات لتوضيح كيفية تطبيق هذه القواعد.
