أعلن الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسلطات الانقلاب في النيجر وذلك بعد أيام من الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد بازوم.
جاء ذلك على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت 29 تموز/ يوليو، والذي أكد أن التكتّل “لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب” في النيجر وأنه يعلّق فورًا “كل تعاونه في المجال الأمني” مع الدولة الإفريقية الواقعة في منطقة الساحل.
وقال بوريل في بيان إن الرئيس المخلوع محمد بازوم “انتُخب ديموقراطيًا ويبقى إذًا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر… يجب أن يتمّ الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير”.
وتابع: “بالإضافة إلى تعليق كلّ مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”، وفق قوله.
والأربعاء الفائت، أعلن عسكريون يطلقون على أنفسهم اسم “المجلس الوطني لحماية الوطن” (CLSP)، الإطاحة بنظام رئيس النيجر محمد بازوم وتعليق العمل بالدستور بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، وفقًا لبيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الرسمي بالعاصمة نيامي.
والخميس، أعلنت القيادة العسكرية في النيجر دعمها للانقلاب الذي حرض عليه جنود من الحرس الرئاسي، قائلة إن “أولويتها تجنب الفوضى في البلاد”.
جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش الجنرال عبده صدّيق عيسى.
وقال البيان إن “جيش النيجر بحاجة إلى الحفاظ على سلامة الرئيس محمد بازوم وعائلته وتجنب مواجهة قاتلة… قد تؤدي إلى حمام دم وتؤثر على أمن الشعب”.
ومنذ استقلالها عن فرنسا في 1960، شهدت النيجر 4 انقلابات كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة.
وتولى بازوم رئاسة النيجر في شباط/ فبراير 2021، ليواجه قبل أدائه اليمين الدستورية محاولة انقلاب تم إخمادها بعد فترة قصيرة.
