وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإن الضغوط تتصاعد على رئيس أنغولا، جواو لورينسو، لإجراء أول انتخابات محلية على الإطلاق، ويبدو أنه مستعد للسماح أخيرًا للمواطنين باختيار ممثليهم البلديين، وقد بدأ بتعيين مسؤولين لتنظيم مثل هذه الانتخابات.
وبحسب ما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، اتخذ الرئيس الأنغولي جواو لورينسو خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات بلدية رائدة من خلال تعيين مانويل فرناندو دا بايكساو أندريه، المتخصص في اللامركزية، وزيرًا للسلطات المحلية.
وتقوم الحكومة المركزية في أنجولا حاليًا بتعيين حكام مقاطعات البلاد الثمانية عشر، وهؤلاء الحكام هم الذين يعينون الإداريين في كل بلدية من بلديات مقاطعتهم.
وحتى الآن، كان أندريه المدير الوطني للقوائم الانتخابية داخل وزارة الإدارة والإقليم، والتي يرأسها منذ أيلول/ سبتمبر 2022 نائب حاكم لواندا السابق ذي النفوذ، ديونيسيو مانويل دا فونسيكا.
وفي منصبه الجديد كوزير للخارجية، ستساعده دانيلا باتريشيا دي ألميدا براغانسا، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لتحرير أنغولا الحاكم.
وسيتولى الآن سلف أندريه المباشر، مارسيو دي جيسوس لوبيز دانيال، وزارة السياحة، التي تم إنشاؤها فقط في آذار/ مارس من هذا العام.
وينص الدستور الأنغولي منذ عام 2010 على إنشاء السلطات المحلية، وهو ما ينص على عملية اللامركزية التي تشمل إجراء انتخابات في كل بلدية من بلديات البلاد البالغ عددها 164 بلدية، لكن لورينسو أرجأ مثل هذه الانتخابات مرارا وتكرارا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017.
إعادة رسم حدود المحافظات
ومن شأن الانتخابات أن تمكن أحزاب المعارضة، التي لم تكن حتى الآن ممثلة إلا في الجمعية الوطنية، وحتى هناك من دون أي سلطة حقيقية لاتخاذ القرار، من ترسيخ جذورها في السياسة المحلية.
وتُعقد استطلاعات الرأي من هذا النوع في موزمبيق ـ وهي مستعمرة برتغالية سابقة أخرى لا تزال تشعر بالآثار التي خلفتها حرب أهلية مطولة ـ منذ عام 1998، وفي عام 2018، منحوا المعارضة موطئ قدم في عدة محافظات، وتشعر الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بالقلق من تكرار مثل هذا التاريخ في أنغولا.
وفي 27 آذار/ مارس، استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون أساسي بشأن مأسسة الجماعات المحلية، والذي يمهد الطريق لإجراء انتخابات محلية، وتم إرسال النص أخيرًا إلى الجمعية الوطنية في أوائل نيسان/ أبريل، لكن يونيتا، حزب المعارضة الرئيسي في أنجولا، والذي يدفع من أجل إجراء الانتخابات المحلية، يدرك أن مصير مشروع القانون يعتمد على إرادة السلطة التنفيذية.
ولم يتم تحديد موعد بعد للانتخابات البلدية، لكنها لن تتم قبل إعادة رسم حدود المقاطعات بما يتماشى مع رغبات لورنسو وبطرق لصالح الحزب الحاكم.
