رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبد الحكيم الخيواني يتنافس على منصب بارز بين قيادات الحوثيين
في ظل مواصلة الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة معركتهم الصاروخية في البحر الأحمر، يبذل عبد الحكيم الخيواني جهودًا للحفاظ على سيطرة الحوثيين على المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وعلى الرغم من بعض الصعوبات، فإنه لا يزال لاعبًا رئيسيًا في العمليات الأكثر سرية للحركة.
لم يتصدر الموضوع الصفحات الأولى مثل تبادل الصواريخ بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يضم 20 دولة في البحر الأحمر، ومع ذلك، فإن طرح عملة جديدة بقيمة 100 ريال من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء، تبعه عن كثب عبد الحكيم هاشم الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع لحركة الحوثي.
منذ تعيينه في آب/ أغسطس 2019 على رأس ما كان يُعرف حينها بخدمة جديدة، تم إنشاؤها من خلال دمج مكتب الأمن القومي (NSB) وجهاز الأمن السياسي (PSO)، وكان الكرار مسؤولًا، من بين أمور أخرى، عن تعقب تجار العملات الأجنبية غير الشرعيين.
القطاع المالي يعد أحد مكونات الصراع الدائر منذ 2014 بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وفي الوقت الحالي، تتمتع المنطقة التي يسيطر عليها كل جانب ببنك مركزي خاص بها، ومنذ عام 2019، حظر البنك المركزي في صنعاء (الذي يسيطر عليه الحوثيون) استخدام الأوراق النقدية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن (التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها رسميًا)، وهو القرار الذي خلق أزمة اقتصادية حادة في كلا المنطقتين.
ومع قيام التحالف الدولي بتصعيد الضغط على المنطقة الساحلية حول مدينة الحديدة، حيث يعد الميناء نقطة الدخول الرئيسية للواردات، ظل الخيواني مشغولًا بالكامل بالحفاظ على الأمن الداخلي في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى جانب وزير الدفاع محمد العطيفي ووزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، وهو أحد كبار شخصيات النظام الذين تم حشدهم على طول الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.
في الوقت نفسه، يواصل الخيواني، بالتعاون مع رئيس إدارة التحقيقات الجنائية (CID) سلطان زابن، تعقب معارضي حركة الحوثي ورؤساء المخابرات الحكومية في عدن وعملاء تنظيم القاعدة المحليين، كما فعل في وظيفته السابقة كنائب لوزير الداخلية من عدن في عام 2017 فصاعدًا.
إحباط التطلعات المهنية
عبد الحكيم الخيواني كان يأمل في الانتقال إلى مهنة مختلفة، لكنه واجه إحباطًا في تحقيق هذا الهدف، فمنذ عام 2018، كان يشغل منصب وزير غير رسمي للداخلية، حيث كان يعمل في الخفاء كبديل للوزير الراحل عبد الحكيم أحمد الماوري، الذي توفي في بيروت في نيسان/ أبريل 2019 بعد مرض طويل وكان يأمل في تولي المنصب رسميًا، ولكن تم تعيين عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في هذا المنصب، مما دفعه إلى تغيير خططه.
كما تعرض للتهميش من قبل الوزير الجديد للداخلية، حتى ظهرت الشائعات في صنعاء باعتقاله لفترة وجيزة، وبعدها وجد نفسه في صراع مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط لنفس السبب.
بعدها تم تعيينه في منصب مسؤول عن جهاز المخابرات الجديد في آب/ أغسطس 2019 لتجنب المزيد من التوتر، وذلك بفضل وساطة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الحوثيين وعضو مؤثر في المجلس السياسي الأعلى.
تتمحور مهام الخيواني بشكل أساسي حول الشؤون الداخلية السرية، وكان مرتبطًا بشكل وثيق بالعمليات الحساسة لجماعة الحوثي، خاصة مع قائد العمليات الخاصة عبد الله يحيى الحكيم، المعروف أيضًا باسم أبو علي، كما ظهر اسمه في قائمة الأشخاص الذين حددهم فريق تحقيق حكومي يمني رسمي، بمساعدة الأمم المتحدة، كمسؤولين عن الهجوم على مطار عدن الدولي في كانون الأول/ ديسمبر 2020، الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.
يعتمد الخيواني في تنفيذ مهامه على رئيس جهاز الأمن السياسي السابق عبد القادر الشامي، وتمت إضافته إلى قائمة العقوبات الأمريكية في عام 2020 بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وهو ما شمل أيضًا سلطان زابن وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
لدى الخيواني وكيل يدعى فواز حسين نشوان، وهو مدير سابق لجهاز الأمن الوطني، وقد بدأ حياته المهنية في دوائر المخابرات الحوثية بعد الاستيلاء على صنعاء في عام 2014.
ومع ذلك، فإن دور الخيواني لا يقتصر على المسائل الداخلية فقط، حيث شارك في التفاوض على هدنة في صنعاء في عام 2023 مع وفد سعودي. ولكن هذه التطورات أثارت خلافات داخلية في صفوف الحوثيين، حيث لم يتم دعوة إلا الدائرة الداخلية للحركة لحضور المحادثات، مما أثار توترات خطيرة في الأوساط الأمنية للحركة.
