أجرت «بوليتكال كيز | Political Keys» حوارًا خاصًا مع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق للحديث عن آخر التطورات العسكرية والسياسية في الداخل الليبي فقال بليحق: “يجب على حكومة الوحدة الوطنية -التي تقع عليها المسؤولية الأولى في حفظ أمن حدودنا مع تونس- أن تضبط الوضع الأمني في المعبر الحدودي رأس أجدير، وما يحدث في أجدير من قبل الجماعات المسلحة يشكل خطرًا كبيرًا”.
وأضاف، “إن وزير الداخلية -عماد الطرابلسي- يتحمل هذا الأمر، خاصةً في النزاعات، وإن عدم سيطرة القوات العسكرية المسلحة عليه سيبقيه خارج القانون، ويجب التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وتابع بليحق: “ونحن ندعو حكومة الغرب للإسراع في حسم حالة الفلتان الأمني داخل المعبر، حيث ما زال المعبر مغلقًا من الجانب التونسي وهذا الأمر غير مقبول، ويجب التدخل السريع لإعادة فتح الحدود خاصةً أن المعبر يشكل البوابة التجارية بين البلدين”.
وللحديث عن الجانب السياسي قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق: “إن مبادرة -باثيلي- أصبحت في نظر الكثير من الليبيين هي عامل معرقل للحل السياسي ويجب جمع الأطراف الخمسة الليبية الفاعلة في المشهد”.
وتابع: “ولا يمكن من خلال اللجنة الوصول لانفراجة في المشهد السياسي المأزوم، وهذه الأطراف تفتقد الثقة فيما بينها وكذلك لا ترغب في التزحزح عن أماكنها لصالح إطار توافقي، وبالنظر لهذه الأطراف فقد دعا باثيلي حفتر لهذه الخماسية ولم يدع القوى العسكرية الممثلة عن الغرب الليبي”.
وأكمل بليحق: “إن باثيلي دعا أيضًا حكومة الدبيبة ولم يدع حكومة حماد التي تعمل في الشرق والجنوب، و باثيلي دعا الرئاسة وحكومة الدبيبة، وهما وجهان لعملة واحدة، حيث أتيا في قائمة واحدة عبر مسار جنيف”.
وأضاف بليحق “إن الطرفين المعنيين بالتوافق لحل الاشكاليات والانسداد السياسي هما النواب والدولة ويمكن ممارسة الضغط عليهما عن طريق الإرادة الدولية ممثلًة في مجلس الأمن، وهناك تدخل واضح في مسار البعثة وآليات عملها من خلال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا”.
ونوه بليحق، أن”دول الناتو لم تساعد الليبيين في الاستقرار والانتقال الديمقراطي وتركت المساحة للتدخلات الإقليمية، حيث يوجد اليوم مرتزقة وقوات دولية على الأرض الليبية، والبعثة الأممية في ليبيا غايتها إدارة الأزمة وليس الحل، وهذا ناتج ربما عن اختلاف وجهات النظر والمصالح بشأن ليبيا بالإضافة لتصفية الحسابات والصراع بينها”.
وختم بليحق، “ونشهد أيضًا عدم اتخاذ خطوات جدية من قبل مجلس الأمن بشأن الالتزام بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا أو معاقبة المعرقلين المحليين للحل السياسي والحد من التدخلات الإقليمية السلبية”.
