أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أنه تم إنهاء الاتفاقية العسكرية بين المجلس العسكري في النيجر والولايات المتحدة، وسط تحولات سياسية، ومع إغلاق المجال الجوي للنيجر وعدم وضوح دور القوات العسكرية الأميركية، يثير الأمن والاستقرار الإقليميين تساؤلات خطيرة.
ففي خطوة أثارت اهتمام الدوائر العسكرية والدبلوماسية، أعلن المجلس العسكري في النيجر إنهاء اتفاقية عسكرية سمحت بتواجد أفراد أميركيين داخل حدود البلاد، وجاء القرار بعد محادثات مكثفة بين وفد أميركي وقادة عسكريين في النيجر.
ويذكر أن الاتفاقية السابقة كانت تسمح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة في النيجر لمراقبة الأنشطة “الجهادية” في المنطقة، ومع ذلك، يأتي الإجراء الأخير للمجلس العسكري في سياق تحوله نحو روسيا وفي أعقاب طرد القوات الفرنسية.
وقد أكد المتحدث العسكري باسم النيجر، العقيد أمادو عبد الرحمن، أن وجود القوات الأميركية في النيجر “غير قانوني” وانتهاك للقواعد الدستورية والديمقراطية، دعا إلى استشارة شعب النيجر حول المنشآت العسكرية الأجنبية على أراضيه.
من جانبه، اتهم العقيد عبد الرحمن الوفد الأميركي بادعاء وجود صفقة سرية لتوريد اليورانيوم بين النيجر وإيران، وانتقد تدخل الولايات المتحدة في اختيارات النيجر لحلفائها.
بالمقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، متابعة الولايات المتحدة للموقف في النيجر، وتعهد بالتواصل مع المجلس العسكري وتحديث السياسة بما يتناسب مع التطورات.
ويشار إلى أنه يوجد في النيجر تمركز لقوات أميركية يبلغ عددها ما لا يقل عن 650 جنديًا، وقد استثمرت الولايات المتحدة ما يقرب من 100 مليون دولار في بناء قاعدة للطائرات بدون طيار، تواجه هذه المنشأة الآن اضطرابات تشغيلية بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر.
وبحسب محليين فإن منطقة الساحل تعاني من النشاط “الجهادي”، مما أدى إلى عدم الاستقرار في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، و إطاحة الجيش النيجري بالرئيس المنتخب في يوليو/تموز الماضي، ورحيل القوات الفرنسية، سببا تحولًا كبيرًا في السياسة العسكرية والخارجية للنيجر.
ويثير موقف المجلس العسكري من الولايات المتحدة تساؤلات حول مشاركة الولايات المتحدة في النيجر، وتجنبت إدارة بايدن وصف تحركات الجيش بأنها انقلاب، مما يمكن أن يوقف المساعدات الأمريكية للنيجر.
ووفقًا للمعلومات، فقد توقفت الولايات المتحدة مؤقتًا عن استخدام الطائرات بدون طيار بعد الانقلاب، ولكن استأنفت جزءًا من هذه المهام، التي تركز على الاستخبارات والمراقبة لحماية القوة بدلاً من القتال المباشر ضد “الإرهابيين”.
وفي ظل الانقلاب الأخير في النيجر، تبحث الولايات المتحدة وفرنسا عن بدائل لاستضافة قواعدهما للطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب والمراقبة، ويعيد الانقلاب تقييم وجودهما العسكري في المنطقة.
وقد رأت الولايات المتحدة أن المجلس العسكري في النيجر قد يفكر في التدخل العسكري إذا لم يعد الحكام العسكريون في البلاد إلى النظام الدستوري، مما دفع روسيا إلى التحذير من التدخل العسكري وزعزعة استقرار المنطقة.
ومع تطور الوضع، فإن إغلاق المجال الجوي للنيجر والمستقبل الغامض للدور العسكري الأميركي في البلاد يطرح تساؤلات خطيرة حول الأمن والاستقرار الإقليميين، و التطورات الحالية تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين جهود مكافحة “التطرف” والمشهد السياسي المعقد في المنطقة.
