وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها «بوليتكال كيز | Political Keys»، تعرض مفوض كتلة إفريقيا الوسطى للشؤون السياسية والسلام والأمن، مانجالال بانتي، مؤخرًا لانتقادات شديدة من وزراء خارجية المنطقة دون الإقليمية، وقد كان على خلاف منذ أسابيع مع رئيس المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، جيلبرتو دا بيداد فيريسيمو من أنجولا.
وبحسب ما اطلعت عليه «بوليتكال كيز | Political Keys»، فعلى الرغم من إعادة دمج الجابون في الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS)، وهو ما تم تأكيده في قمة الكتلة التي عقدت في 9 آذار/ مارس في مالابو في غينيا الاستوائية، إلا أن التوترات الداخلية لا تزال تعصف بالمنظمة، وتم تعليق عضوية الجابون في المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بعد الانقلاب الذي وقع في 30 آب/ أغسطس والذي أدى إلى الإطاحة بزعيمها علي بونغو.
وقبل قمة رؤساء الدول في آذار/ مارس، قدم وزراء خارجية الكتلة اقتراحًا بالفشل ضد مفوض الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا للشؤون السياسية والسلام والأمن، مانجارال بانتي من تشاد، وانتقدوا فشله في تنفيذ توصياتهم المقدمة بعد اجتماعات هيئة الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا بشأن القضايا الأمنية، مجلس السلام والأمن لوسط إفريقيا، COPAX، في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2023.
الاضطرابات الداخلية
وقد تم دفع الاقتراح ضد بانتي من قبل الكونغو الذي يتابع القضايا التي تناولها مجلس السلام والأمن في وسط إفريقيا (COPAX) عن كثب.
ويقع المقر الرئيسي للجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا في ليبرفيل، بالغابون، حيث وجدت المنظمة نفسها في وضع غير مريح بعد الانقلاب.
وعمل رئيس اللجنة، جيلبرتو دا بيداد فيريسيمو، من أنجولا، بنشاط على النقل المؤقت للمقر الرئيسي إلى مالابو، وفقًا لتوصيات مجلس السلام والأمن في وسط إفريقيا (COPAX)، لكن هذه الخطط أثارت ضجة داخلية أدت إلى قيام خمسة مفوضين، بما في ذلك بانتي، بالتوقيع على خطاب احتجاج في كانون الأول/ ديسمبر.
ونظرًا لهذه الانقسامات الداخلية، فإن العقوبات التي فرضها وزراء الخارجية على بانتي كانت بمثابة وسيلة لرؤساء الدول لإظهار دعمهم لفيرسيمو، الذي تعرضت إدارته لانتقادات شديدة في الداخل.
التوترات بين أنجولا والجابون
وعلى الرغم من إسقاط خطط نقل مقر المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن الجابون لم تتقبل خطط رئيس المفوضية بلطف.
واشتبه حاشية بريس كلوتير أولوغي نغويما في أن رئيس اللجنة انحاز إلى جانب الرئيس المخلوع بونغو تماشيًا مع رئيس الدولة الأنغولية، جواو لورنسو، المقرب منه.
وتصاعدت التوترات أكثر في كانون الثاني/ يناير، عندما اتهم فيريسيمو الشرطة الجابونية باقتحام منزله في ليبرفيل، وتحدثت وزارة الخارجية الأنغولية حينها عن “حادث دبلوماسي خطير”.
لقد كانت في الواقع مسألة خاصة بين فيريسيمو، الذي لم يشغل منزله الجابوني لعدة أشهر، ومالك العقار الذي أراد استعادة المبنى.
