وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإنه في كانون الثاني/ يناير الماضي، أبلغت الوكالة الوطنية للنشر والإعلان في الجزائر (ANEP)، التي ترأسها سهام درارجة، الصحف الرئيسية في البلاد أنه من الآن فصاعدًا، يجب أن يتم سداد الديون عن طريق التحويل المصرفي وليس عن طريق الشيكات، وهي خطوة تؤكد نية رئيس الوزراء نادر العرباوي تشديد قبضته المالية على صحف البلاد.
وبحسب ما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، يأتي هذا الإعلان بالكاد بعد عام من قيام الوكالة بإصدار أمر للشركات الحكومية بوضع جميع إعلاناتها من خلال الوكالة الوطنية للترويج للطاقة، وهو ما لم يكن الحال عليه من قبل.
وتعتمد هذه المنافذ الإعلامية، بما في ذلك المنشورات الإخبارية عبر الإنترنت، ماليًا على عائدات الإعلانات المربحة التي توزعها الوكالة الوطنية للطاقة، والتي تتبع وزارة الاتصالات التابعة لمحمد العجب.
ويهدف الإجراء الأخير إلى تشديد الرقابة المالية على هذه الشركات الصحفية، التي يدين الكثير منها لشركات الطباعة والتوزيع، وقد تخلفت عن سداد الضرائب.
في أيار/ مايو 2020، كشف الجنرال العربي أونوغي المدير السابق للوكالة الوطنية للطاقة النووية، أن الوكالة وزعت 40 مليار دينار (حوالي 274 مليون يورو) بين عامي 2016 و2020 على “وسائل الإعلام الصديقة”، وتمت إقالته بعد بضعة أشهر.
وفي 9 حزيران/ يونيو 2023، حُكم على المدرب السابق للمنتخب الوطني، رابح ماجر، بالسجن لمدة ستة أشهر لاستمراره في قبول عائدات الإعلانات من الوكالة الوطنية للرياضة لصحيفتي البلاغ والبلاغ الرياضي، اللتين تم إغلاقهما.
وفي آذار/ مارس 2023، أُلقي القبض على المديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية للطاقة المتجددة، جمال كوان وأمين الشكر، للاشتباه في تورطهما في الفساد واختلاس الأموال العامة.
