أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن شركة بناء السفن الألمانية “لورسن” وجدت طريقة لمواصلة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، رغم الحظر الذي فرضته ألمانيا على تصدير الأسلحة إليها في عام 2018.
فقد أعلنت شركة الشرق الأوسط السعودية للإصلاح البحري (MEMR) عن بيعها لسفن الاعتراض التي يبلغ طولها 28 مترًا للسعودية، وفي الوقت نفسه، قامت الشركة بتوفير جناحها في معرض الدفاع العالمي الذي أقيم في الرياض قبل أسبوعين، واستضافت حفل عشاء احتفالي مع الفنانين السعوديين التقليديين، وكانت اللغة الأكثر تحدثًا بين الضيوف هي الألمانية.
ويذكر أن “MEMR” هي فرع من حوض بناء السفن الألماني “لورسن”، ومن الناحية النظرية، لا تستطيع شركة Lürssen بيع سفنها مباشرة إلى المملكة العربية السعودية بموجب الحظر، ولكن برلين قامت مؤخرًا برفع الحظر، مما يجعل من الممكن بيع بعض المعدات العسكرية إلى الرياض.
وتبعًا للمصادر، فإن سحب الحظر الألماني في عام 2018 أتاح لشركة “لورسن” البدء في أعمال جديدة في المملكة، حيث حصلت على عقد بقيمة 1.5 مليار يورو لتسليم 146 سفينة إلى وزارة الداخلية، ولكن تم إلغاء الصفقة عندما فرضت الحكومة حظرها على مبيعات الأسلحة إلى الرياض.
وقد تأسست شركة MEMR في العاصمة السعودية في أيلول/ سبتمبر 2019، وفازت بعقد صيانة للسفن التي قامت “لورسن” بتسليمها بالفعل، وقام المدير التنفيذي لشركة لورسن “أرنو لوك” بقيادة MEMR، وانضم إليه العديد من الزملاء المحليين السابقين من حوض بناء السفن الألماني، ولم تر السلطات السعودية أي مشكلة في هذه الخطوة، وحصلت MEMR على شهادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
و تسعى MEMR للعثور على مشترين سعوديين لزوارق الدورية الأكبر حجمًا، وتمثل مجموعة القاهرة أحد الأمثلة على هذا النموذج.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة “لورسن” تعاونت مع شركة قابضة في دبي ورجل الأعمال السعودي “سلمان بن ناصر أبو حبيب الشثري”، الذي يعمل في صناعة الدفاع.
ويشار إلى أن “لورسن” لا تعتبر الوحيدة التي وجدت طريقة لتجاوز الحظر، حيث قامت شركتي Rheinmetall وHensoldt بالتعاون مع “الشثري” وشركات أخرى للاستمرار في أعمالهم في الرياض.
