وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، يدرس البرلمان الكيني حاليًا تعديلات تتعلق بملكية مساحات واسعة من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة الاستعمار البريطاني في كينيا.
وبحسب ما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، تثير هذه التعديلات مخاوف المعارضة من إشعال صراعات طائفية جديدة، حيث إن المعارضة الكينية غاضبة بشأن التعديلات المقترحة على قوانين الأراضي التي طرحها حلفاء الرئيس ويليام روتو.
ودعا الأمين العام لحزب اليوبيل، جيريميا كيوني، ناخبيه إلى انتقاد سلسلة من مشاريع القوانين التي يدرسها البرلمان حاليًا، وتهدف التغييرات التشريعية المقترحة إلى إلغاء ملكية الأراضي المكتسبة بين عامي 1895 و2010.
ظلم ملكية الأراضي
حزب اليوبيل، الذي أسسه الرئيس السابق أوهورو كينياتا، يثير انتقادات بشأن مشروع قانون تعديل قوانين الأراضي، ويمنح التعديل اللجنة الوطنية للأراضي سلطة التحقيق والمعالجة في مسائل ظلم ملكية الأراضي، بما في ذلك بيع وإعادة توزيع الأراضي، ويتمكن أولئك الذين فقدوا أراضيهم نتيجة للاستعمار من تقديم طلب لاستعادتها والحصول على تعويض.
أشباح الاستعمار
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى “بوليتكال كيز | Political Keys”، يشعر الملاك الكبار للأراضي بالقلق بشأن مستقبل أراضيهم، خصوصًا مع وضع حد أقصى لمساحة الأراضي الممكن امتلاكها والاتفاقيات الموقعة قبل استقلال كينيا.
وطالب مجتمع الماساي بإعادة مساحات واسعة من الأراضي، وروتو وجاتشاغوا يختلفان حول كيفية التعامل مع هذه المطالب.
المطالبات بأراضي الوادي المتصدع
مشروع قانون تعديل قوانين الأراضي يثير قلقًا في منطقة لامو والوادي المتصدع، حيث يطالب سكان هذه المناطق بالحصول على تعويضات عن فقدان أراضيهم، وتطالب عشائر مثل تالاي وإندورويس بتعويضات وإعادة أراضيهم، وتستمر المطالبات حتى الآن دون حل.
