الرئيس التونسي يعزز سيطرته على لجنة الصلح الجنائي “CNCP”… و”بوليتكال كيز” تكشف التفاصيل
عزز الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الأيام الماضية من سيطرته على لجنة الصلح القضائي، حيث يدير مكتبه عبر مجلس الأمن القومي – باعتباره السلطة النهائية في التعامل مع رجال الأعمال ضمن النظام القضائي – قانون إصلاح اللجنة الوطنية للمصالحة الجنائية ما يعزز سلطة الرئيس بشكل كبير، مع اختفاء بند يتعلق بتعيين رئيس اللجنة من بين قضاة محاكم الدرجة الثالثة.
مجلس الأمن الوطني، الذي يرأسه سعيد، يشارك الآن في عملية المصالحة الجنائية، مما يعني أن مكتب الرئيس سيشغل دورًا مباشرًا في المفاوضات، في المقابل، تجد لجنة المصالحة الوطنية نفسها الآن في مضمار حواجز، حيث يجب عليها التنسيق مع هيئات حكومية أخرى والتي كان دورها مقتصرًا سابقًا على تزويدها بالمعلومات.
التعديلات الجديدة تتطلب من لجنة المصالحة إرسال الملف إلى مجلس الأمن الوطني بعد 48 ساعة من توقيع المحضر، مع صلاحية لمجلس الأمن الوطني (CSN) قبول أو رفض الاتفاقية وزيادة المبلغ المستحق، بعدها يُرسل القرار النهائي إلى مسؤول التقاضي في الدولة، الذي يشارك الآن في هذه العملية.
وعلى الرغم من قرار قيس سعيد بعدم تعيين أعضاء CNCP أو تحديد رواتبهم، يحتفظ مكتب الرئيس بالحق في القيام بذلك في حالة وجود منصب شاغر، مع حرية الرئيس في إقالة أعضاء اللجنة.
كما تشمل التغييرات أيضًا استخدام الأموال التي تم جمعها من قبل CNCP، حيث يمكن استخدام جزء منها لتمويل مشاريع “مهمة” وتخدم المصلحة الوطنية.
متى تأسست CNCP؟
تم إنشاء CNCP في آذار/ مارس 2022، لتسوية النزاعات مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية، مثل رئيس Orange Tunisie مروان مبروك وحسين الدغري، المساهم الرئيسي في الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI). وعلى الرغم من توقعات سعيد، إلا أن نتائج اللجنة الوطنية للملكية الفكرية حتى الآن كانت مخيبة للآمال
