كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها، اليوم الأحد 7 كانون الثاني/ يناير، تفاصيل جديدة حول إبطال الصومال اتفاقية الميناء بين إثيوبيا وأرض الصومال.
ووقع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أمس السبت، مشروع قانون يلغي اتفاقًا مبدئيًا لأرض الصومال لتزويد إثيوبيا غير الساحلية بميناء للوصول إلى ساحل أرض الصومال، في “خطوة رمزية إلى حد كبير تهدف إلى توبيخ الطرفين بشأن صفقة أثارت التوترات عبر القرن الأفريقي”، بحسب الغارديان.
وفي منشور على موقع X (تويتر سابقًا)، قال حسن شيخ محمود، إن مشروع القانون كان “توضيحًا لالتزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي”.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في عام 1991 وسط حرب أهلية في جنوب البلاد، وتعمل بشكل مستقل منذ ذلك الحين، وتطالب هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، بحدود المحمية البريطانية السابقة لأرض الصومال في شمال الصومال.
وقد حددت مذكرة التفاهم، الموقعة بين رئيس أرض الصومال، موسى بيهي، ورئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، يوم الإثنين الماضي، الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي محتمل بين أديس أبابا وهرجيسا.
وعلى الرغم من أن تفاصيل المذكرة لا تزال موضع خلاف ولم يتم الإعلان عنها، إلا أن المسؤولين قالوا إن أرض الصومال ستمنح إثيوبيا الوصول إلى خليج عدن بقاعدة بحرية، مقابل حصص في الخطوط الجوية الإثيوبية والاعتراف الإثيوبي باستقلال أرض الصومال عن الصومال، وفقًا للغارديان.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإثيوبية، قال رضوان حسين، المستشار الأمني لرئيس الوزراء أبي أحمد، إن بلاده ستحصل على 20 كيلومترًا من الأراضي عبر ساحل خليج عدن في أرض الصومال لمدة 50 عامًا على الأقل، مع منح إثيوبيا أرض الصومال حق الوصول، قيمة تعادل قيمة الأسهم في الخطوط الجوية الإثيوبية للأرض المكتسبة.
ونقلت الغارديان عن مسؤولين كبار في أرض الصومال قولهم إن المذكرة التي ليست ملزمة قانونًا في هذه المرحلة ستتضمن أيضًا اعترافًا دبلوماسيًا بهرجيسا، وهو الهدف الذي طال انتظاره للجمهورية المعلنة من جانب واحد.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن المسؤولين الإثيوبيين أعطوا رسائل متضاربة حول هذا الجانب من الصفقة، حيث قدم العديد منهم حججًا لصالح الاعتراف بأرض الصومال، لكن لم يُلزم أي منهم إثيوبيا في هذه المرحلة، وجاء في بيان أصدرته أديس أبابا أنها ستجري فقط “تقييمًا متعمقًا” بشأن اتخاذ موقف بشأن هذه القضية.
وواجه الاتفاق إدانة دولية كبيرة وأثار غضب الصومال الذي وصف الخطوة بأنها عمل من أعمال “العدوان”، وحث إثيوبيا وأرض الصومال على عكس مسارهما، وقال الرئيس الصومالي: “لا يمكن استبدال الأراضي الصومالية بحصة في شركة مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، أو الاتصالات الإثيوبية، أو سد النهضة، حتى لو تم دمجهما، فلا يمكننا مبادلة منطقة ما”، كما استدعت الصومال سفيرها من إثيوبيا وناشدت المجتمع الدولي تقديم الدعم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة، وهي شريك مهم في المساعدات والأمن لأرض الصومال والصومال، تعترف بالصومال ضمن حدودها عام 1960، والتي تشمل أرض الصومال، ودعت جميع الأطراف إلى حل المشكلة، وحل قضاياهم من خلال الحوار.
وأصدرت المملكة المتحدة يوم الخميس بيانًا دعت فيه إلى “الاحترام الكامل للسيادة وسلامة الأراضي”، وحثت على “ضبط النفس والحوار” لحل القضايا، كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية عن دعمه “لوحدة وسيادة وسلامة أراضي” الصومال.
كما وجه الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية نداءات إلى إثيوبيا بعدم المضي قدمًا في الصفقة، الأمر الذي أدى إلى زيادة التوترات في منطقة مضطربة بالفعل.
وبحسب محللين أفادوا بتحليلاتهم لصحيفة الغارديان البريطانية، يبدو أن أرض الصومال لم تردعها ردة الفعل من مقديشو، قائلة إنها ستمضي قدما في الاتفاق الأولي الذي اتفقت عليه مع إثيوبيا.
وأدى الاتفاق إلى انقسام الرأي العام في أنحاء الصومال وأرض الصومال، مما أثار عدة مظاهرات ومظاهرات مضادة ضد تسليم الأراضي إلى إثيوبيا، التي للصومال تاريخ من الصراع معها.
