بموجب صفقة قيمتها “مليار دولار” ماذا قدمت الولايات المتحدة للسعودية؟… بوليتكال كيز تكشف التفاصيل
حصلت ”بوليتكال كيز | Political Keys”، على معلومات خاصة تفيد أن وزارة الخارجية الأمريكية واقفت على طلب المملكة العربية السعودية تزويد قواتها الجوية بالتدريب العسكري لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
ووفقًا للمعلومات، فإن المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) البالغة قيمتها مليار دولار تغطي توفير التدريب على الطيران والتدريب الفني والتعليم العسكري المهني للقوات الجوية الملكية السعودية (RSAF) والقوات الأخرى ذات الصلة.
وتبعًا للمعلومات، فإن الولايات المتحدة سترسل أيضًا فرق تدريب متنقلة، وفريقًا ميدانيًا للمساعدة الفنية، ومدربين متخصصين، ومدربين في اللغة الإنجليزية لصقل قدرات الطيارين العسكريين.
ووفقًا لإعلان وزارة الخارجية، فإن الاتفاقية ستساعد على تحسين أمن الدولة الشرق أوسطية، التي تعتبر قوة رئيسية للاستقرار في المنطقة.
وسيتم توفير ما مجموعه 339 موظفًا تدريبيًا من قبل الحكومة الأمريكية أو البائعين المتعاقدين كجزء من الصفقة.
تحسين الكفاءة
وأوضحت المعلومات، أنه بالإضافة إلى التدريب على الطيران والتدريب الفني، ستوفر واشنطن برامج تعليمية أوسع للقوات الجوية الملكية السعودية، تتراوح من القيادة والسيطرة إلى تجنب وقوع إصابات بين المدنيين.
كما ستقدم دورات حول قوانين النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان استعدادًا للنزاعات المستقبلية.
ووفقًا لوزارة الخارجية، قد يشمل الاتفاق أيضًا التدريب على الدعم الطبي، وأجهزة المحاكاة، وغيرها من المعدات ذات الصلة، وبمجرد الانتهاء من التدريب الشامل، من المتوقع أن يزيد من قابلية التشغيل البيني للقوات الجوية الملكية السعودية مع الولايات المتحدة.
كما ستساعد المملكة العربية السعودية في “تعزيز مناخ الأمن في المنطقة من خلال تحسين كفاءة” قواتها الجوية.
احتمال استئناف مبيعات الأسلحة
وتابعت المعلومات، أنه تم التوصل إلى الاتفاق الأخير وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية للدولة الشرق أوسطية.
وبحسب ما ورد، فقد التزمت المملكة العربية السعودية بالهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع اليمن منذ ما يقرب من عامين، والأمر متروك الآن للولايات المتحدة لتقديم معروف لـ “صديقتها”.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر لرويترز: “لذلك، أوفى السعوديون بجانبهم من الصفقة، ونحن على استعداد للوفاء بالتزامنا، وإعادة هذه القضايا إلى وضعها الطبيعي من خلال الإخطار والتشاور المناسبين في الكونجرس”.
