أصدرت الحكومة البريطانية قرارًا بمنع شركة مدعومة من “أبوظبي” الإماراتية من الاستحواذ على مجموعة “تليغراف” الإعلامية البريطانية، بسبب مخاوف متعلقة بحرية التعبير.
ومنعت الحكومة أمس الجمعة، شركة “ريد بيرد” المدعومة إماراتيًا، من الاستحواذ على مجموعة تليغراف الإعلامية التي تمتلك صحيفة “تليغراف”، في الوقت الذي يخضع فيه عرض الاستحواذ للتدقيق من قبل الجهات التنظيمية.
الحكومة تحقق في عملية بيع صحيفة “تلغراف” لصندوق تدعمه أبوظبي
وكانت الحكومة البريطانية قالت يوم الخميس الفائت، إنها فتحت تحقيقَا رسميًا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في صفقة البيع المقترحة لمجموعة “تلغراف” الإعلامية إلى صندوق استثماري تدعمه أبوظبي.
كما أثار بيع المجموعة التي تعدّ من أكثر المجموعات تأثيرًا في الصحافة البريطانية، وتضم صحيفة “ذي تلغراف” اليومية المحافظة ومجلّة “سبكتايتر” الأسبوعية، قلقًا لدى الطبقة السياسية.
وزيرة الإعلام البريطانية تمنع نقل ملكية “تليغراف” دون إذنها
من جانبها، أصدرت وزيرة الإعلام البريطانية “لوسي فريزر” أمرًا تنفيذيًا يمنع أي نقل لملكية مجموعة تليغراف الإعلامية دون إذنها ويوقف أيضًا أي تغييرات في هيكلها أو كبار موظفي التحرير.
وفي وقت سابق نشرت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية “أوفكوم” دعوة للتعليق على الصفقة المقترحة بحلول 13 كانون الأول/ ديسمبر .
وقالت محررة كبيرة في “تليغراف” إنها واثقة من أن الحكومة البريطانية ستتحرك لمنع الصفقة بسبب المخاوف بشأن حرية التعبير.
وأبدى عدد من النواب مخاوف من رؤية مالك أجنبي يستحوذ على المجموعة التي أشهرت إفلاسها في حزيران/ يونيو، بسبب عدم سداد قرض يتوجب على عائلة “باركلي” التي تملكها منذ العام 2004.
وطرح بنك لويدز البريطاني دائن عائلة باركلي، صحيفة تليغراف للبيع في تشرين الأول/ أكتوبر لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.38 مليار يورو).
وتوصّل مشروع شراكة بين صندوق “ريدبيرد” الأمريكي وصندوق أبو ظبي للاستثمار الإعلامي (IMI) إلى اتفاق مع عائلة باركلي لسداد ديونها لبنك لويدز، في عملية من شأنها أن تشهد الاستحواذ على المجموعة.
