أفادت مصادر خاصة لـ«بوليتكال كيز | Political keys»، اليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن “بعض البلديات اللبنانية، شهدت في الآونة الأخيرة، إجراءات صارمة تجاه اللاجئين السوريين لديها”.
وقالت المصادر الخاصة لــ«بوليتكال كيز | Political keys»، إن “هذه الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بعض البلديات اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين، شملت حجز الدراجات النارية، وإغلاق محلاتهم التجارية بالشمع الأحمر، ومنعًا جزئيًّا للتجوال إلا بموافقات استثنائية خطية، كما عمدت بعض البلديات إلى الدخول إلى الأبنية السكنية وإبلاغ السكان بمنع وجود أكثر من عائلة سورية في مبنى واحد أو منزل واحد، كبلدية البترون على سبيل المثال لا الحصر”.
بعض البلديات اللبنانية، شهدت في الآونة الأخيرة، إجراءات صارمة تجاه اللاجئين السوريين لديها مصادر خاصة لبوليتكال كيز
وأضافت المصادر أن “هذه الإجراءات تتزامن مع تصريحات عنصرية لبعض الساسة اللبنانيين كالمحامي والمحلل السياسي جوزيف أبوفاضل الذي دعا الشباب المسيحي اللبناني إلى التسلّح ومحاصرة مخيمات اللاجئين، ومن بعده تصريحات حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله والتي طالب فها الدولة اللبنانية بفتح البحر أمام السوريين بهدف الضغط على أوروبا”.
وأشارت المصادر إلى أن معظم السوريين في لبنان يحملون إقامات منتهية الصلاحية بسبب ما وصفتها بأنها “إجراءات تعجيزية” لتجديد تلك الإقامات، لاسيما أن قانون العمل اللبناني المستحدث يحظر على السوريين العمل في غير الزراعة، أو البناء، أو التنظفيات، وما غير ذلك يعتبر غير قانوني وغير شرعي، ولا يُمنح ترخيص للعمل أو الإقامة، وبالتالي حرمان آلاف السوريين من العمل والإقامة لاسيما حملة الشهادات الجامعية، وفقًا للمصادر.
وتابعت المصادر: “بالعودة إلى إجراءات حجز الدراجات النارية للسوريين فقط دون سواهم، فقد أدى ذلك إلى قطع مصدر الرزق لمئات العائلات السورية، لاسيما عاملي التوصيل (الدلفري)، ولا يمكن استصدار رخصات وتسجيل تلك الدرجات بسبب إغلاق النافعة المستمر والمفتوح”.
وأكدت المصادر أن “هذا التصعيد تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، جاء ضمن سياق خطة ممنهجة تهدف إلى استخدام السوريين في لبنان كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمحيط العربي، بهدف إجبارهم على مفاوضة الأسد ليسمح بعودة اللاجئين، ليشترط عليهم الأخير دفع تكاليف إعادة الإعمار في سوريا، والتطبيع مع نظامه المتهاوي”.
وختمت المصادر حديثها الخاص مع ـ«بوليتكال كيز | Political keys»، بالقول: “هناك أحاديث واقتراحات ضمن الأوساط السياسية وفي كواليس صنع القرار، تنصح باستغلال توقيت انشغال العالم بما يجري في غزة، للتصعيد تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، بما يشمل إغلاق محلاتهم ومنع إصدار إقامات جديدة لهم، وملاحقة المنظمات والجمعيات التي تُعنى بشؤون اللاجئين، وصولًا إلى الترحيل القسري”.
1.8 مليون لاجئ سوري في لبنان ومحاولات فاشلة لإعادتهم قسرًا
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص، نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
وكانت الحكومة اللبنانية وضعت العام الماضي خطة تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ شهريًّا، ورغم تحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية، بدأت بتنفيذ خطتها، حيث غادر 511 لاجئ في أولى قوافل العودة في شهر أكتوبر الماضي، وفي الشهر التالي غادر 330 لاجئًا، لتتوقف بعدها القوافل.
وبحسب ما يقوله وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، الذي يتابع ملف اللاجئين السوريين: “نحن سلمنا لائحة للأمن العام ويبدو أن هناك من يعرقل بقرار إرسالها إلى الأمن الوطني السوري”.
وعن عدم موافقة جانب النظام السوري على أسماء بعض الذين أرادوا العودة عبر القوافل، يجيب شرف الدين: “قد يكونون مطلوبين بقضايا إرهاب أو عليهم دعاوى قضائية”، في حين يشير محللون إلى أن أسبابًا اقتصادية وسياسية تقف خلف ذلك.
