بقلم: جلال خشيب
المصدر: ميدل إيست آي
ترجمة: محمد نور شاكر
لاحظ المراقبون لسنوات أن السياسة الخارجية الجزائرية قد تم تحديدها من خلال استراتيجية حكيمة تعتمد على الواقعية والعقلانية.
كان ذلك جليًا بشكل خاص خلال فترة الربيع العربي، حيث سمحت هذه الاستراتيجية للجزائر بتجنب الفوضى التي اجتاحت العديد من دول العالم، وحافظت على استقرار الدولة بينما انهارت العديد من جيران الجزائر في حالة من الفوضى.
أظهرت الحكومة الجزائرية مهاراتها الدبلوماسية، في مواجهة الاستقطاب الإقليمي والدولي المتزايد خلال العقد الماضي.
على الصعيد الإقليمي، حافظت على مسافة متساوية نسبيًا بين اللاعبين المتنافسين، تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.
حيث تتمتع الجزائر بعلاقات جيدة مع منافسين دوليين مهمين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، في ظل التوترات والانقسامات العالمية المستمرة. و خلال ذروة الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، لم تنحز الجزائر لأي طرف ضد الآخر.
قد يشير البعض أيضًا إلى المكاسب الإقليمية النسبية التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية، في الفترة التي تلت احتجاجات الحراك، مع عودة نشاط البلاد وتصميمها على لعب دور مؤثر وملء الفراغ الذي تركته وراءها بين عامي 2013 و 2019.
أثارت هذه العودة إلى الواجهة كلاعب مؤثر توترات شديدة بين الجزائر وبعض جيرانها، وشملت بعض الإجراءات الخارجية الحاسمة، مثل زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا، واستمرت ثلاثة أيام بهدف تعزيز التعاون الثنائي. على الرغم من الاحتجاج الأمريكي، ألقى تبون خطاب تحدٍّ وتفاوض على صفقات عسكرية واقتصادية في ظل الأزمة الدولية بين موسكو والغرب.
دفعت هذه التطورات الأخيرة المراقبين إلى التساؤل عن سبب تبني الجزائر لمثل هذه السياسة الخارجية الحازمة بشكل غير عادي، وما إذا كانت تتجه نحو نهج أكثر هجومًا على عكس نهجها المعتاد الحكيم والدفاعي والأكثر تحفظًا.
بالتأكيد، فإن الاستمرار في هذا الطريق من شأنه أن يمثل نهاية نهج الجزائر “الواقعية الحكيمة” التي استمرت لفترة طويلة. إن السياسة الخارجية المفرطة في العقلانية والأقل انضباطًا من شأنها أن تلطخ سمعة الجزائر الأخلاقية نتيجة اتخاذ قرارات متهورة في بيئة عالمية تتسم بالاستقطاب المتزايد والتوقعات غير المحسومة.
لكن كيف وصلت الدولة إلى هذه النقطة وماذا يجب أن نفعل؟
ضعف السمعة الأخلاقية
في نوفمبر الماضي، استضافت الجزائر القمة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية. وتأجلت القمة لعدة أسباب منها انقسامات بين القادة العرب حول عدة قضايا أبرزها الأزمة السورية.
بينما لا يزال البعض يعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية طالما بقي نظام الأسد في السلطة، حافظت الجزائر على موقفها بالاعتراف بأن أنظمة الأمر الواقع السياسية هي شرعية في البلدان التي تشهد حروبًا أهلية. في الوقت نفسه، تعمل الجزائر بجد على الوساطة البناءة بين الأطراف المتصارعة داخل هذه الدول، كما فعلت مع سوريا بعد عام 2011.
تعرضت الجزائر لانتقادات وصفت بأنها مخلة بالشرف وانحراف عن تاريخ الجزائر الثوري بسبب موقفها من النظام السوري على وجه الخصوص، واحتجاجات الربيع العربي بشكل عام. في غضون ذلك، أشاد مراقبون آخرون، ولا سيما الجزائريون، بموقف الحكومة ووصفوه بـ “الحكيم” و “النهج الواقعي”.
بغض النظر عن الرأي العام، بدا لصانعي القرار الجزائريين أن الوقت قد حان لتسوية الأزمة السورية، وإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، وإيجاد صيغة إجماع إقليمية تمهد الطريق أمام المعارضين السوريين المحليين لتجاوز هذه المأساة.
انتهت المساعي الجزائرية في هذا الصدد قبل بدء القمة، عندما قررت بعض الدول المناهضة للأسد مقاطعة القمة الجزائرية إذا كان الأسد جزءًا منها. هذه الضغوط دفعت الأسد إلى التراجع والإعلان عن عدم مشاركته في القمة حتى لا يعرقل جهود الجزائر.
قضايا أخرى كانت الجزائر ترغب في مناقشتها مع القادة العرب هي أمنها القومي، والحرب الليبية في جناحها الشرقي، وأزمة الصحراء الغربية، ومخاوف الجزائر الأمنية بعد أن أبرم المغرب صفقة تطبيع مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بالإضافة إلى، القضية الفلسطينية التي تضعها الجزائر دائما على رأس أولوياتها.
إن دعم الجزائر للقضية الفلسطينية منذ السبعينيات أكسب البلاد سمعة أخلاقية عالية في الفضاءين العربي والإفريقي وعزز شرعية خطابها السياسي في المؤسسات الإقليمية والدولية. ولكن الذي أضعفها هو موقفها من سوريا ونهجها الحيادي العقلاني المفرط تجاهها واتجاه الربيع العربي، على مدى العقد الماضي.
لقد كشفت سياسة الجزائر على أنها أقل أخلاقية مما كانت تحاول إظهاره من خلال الخطاب السياسي، و بناءً على إرثها التاريخي، التي جعلها تبدو كفاعل براغماتي للغاية، وقربها من نظام الأسد سيئ السمعة، وأيضا موقفها من الربيع العربي الذي يعد شبيهًا للغاية بموقفها من نظام الأسد.
كما تمتعت الجزائر بعلاقات جيدة مع حليفتي الأسد الرئيسيتين، روسيا وإيران، اللتين تعتبرهما جماهير عربية واسعة ودوليًا جهات فاعلة رئيسية مسؤولة عن تعميق مأساة الشعب السوري.
غالبًا ما صنفت وسائل الإعلام العربية المناهضة للأسد الجزائر على أنها من مؤيدي نظام الأسد. حيث تعرضت لضغوط لإدانة النظام وتغيير ما تعتبره الجزائر موقفًا محايدًا من الأزمة السورية.
علاوة على ذلك، فإن التصريحات الأمريكية المبكرة لدعم المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم العربي على عكس موقف الجزائر، التي نظرت إلى الربيع العربي إلى حد كبير بعين الريبة والشك، قد قوض صورتها الأخلاقية في السنوات الأخيرة.
على الرغم من أن الولايات المتحدة فشلت في دعم جهود التحول الديمقراطي على أرض الواقع، إلا أن خطاب إدارة أوباما، وإدارة بايدن لاحقًا، يؤكدان دعم الديمقراطية الليبرالية. لقد أصبح الصراع الأيديولوجي بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية محور السياسة الخارجية لهذه الإدارات.
تستمر هذه الرؤية في أن تكون مهيمنة على السياسة الخارجية لإدارة بايدن، حيث تتبنى أجندة دولية ليبرالية، وذلك يدفعها لممارسة المزيد من الضغط على “الأنظمة غير الديمقراطية” ومحاولة تغييرها إن أمكن، بما في ذلك “الأنظمة الصديقة” لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إن القوى الكبرى التي تتمتع الجزائر بعلاقات استراتيجية معها، مثل روسيا والصين، تصطف في “معسكر الأنظمة الاستبدادية” أو “الدول المارقة”.
لذلك فإن الولايات المتحدة، تسعى لتغيير الوضع الراهن للجزائر، وفقًا للنظام الدولي الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة. وهذا يشمل أيضًا أصدقاء الجزائر التاريخيين مثل إيران وسوريا وفنزويلا وكوبا.
من المرجح أن تضع كل هذه العوامل الجزائر تحت ضغط دولي وإقليمي إضافي، مما قد يعيق سعيها للعودة مرة أخرى كقوة إقليمية مؤثرة.
كما أنها قد تقوض محاولاتها المستقبلية لبناء استراتيجية ناجحة وتوازن حذر على المستوى الدولي وتعيد البلاد إلى “معسكر الديكتاتوريات” التي تتبنى سياسة خارجية حازمة وتتجاوز الأخلاق والمعايير الديمقراطية.
سياسة “حازمة”
منذ وصول تبون إلى السلطة في نوفمبر 2019، تصاعد التوتر بين الجزائر وجارتها المغرب بشأن ملف الصحراء الغربية العالق، لا سيما بعد أزمة الكركرات في نوفمبر 2020، واتفاق تطبيع النظام المغربي مع إسرائيل برعاية دونالد ترامب في ديسمبر 2020. وبالتالي، تصميم الرباط على تسوية أزمة الصحراء الغربية بالقوة.
بلغ التوتر ذروته عندما قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.
إضافة إلى ذلك، تصاعدت التوترات بين الجزائر والدول العربية الداعمة لخليفة حفتر في ليبيا، بقيادة مصر والإمارات. حيث شككت الجزائر بمحاولات عرقلة مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية في جناحها الشرقي من قبل تلك الدول. وانعكس موقفها بشكل أكبر في عندما وضع تبون شعار: “طرابلس خط أحمر للجزائر”.
وأظهرت أن البلاد تتخلى بشكل صريح وغير مسبوق عن سياسة عدم التدخل وعدم الانحياز تجاه الفصائل الليبية، والأهم من ذلك، “دبلوماسيتها الصامتة” التي عملت في ممرات دبلوماسية مغلقة. بدلا من ذلك، فقد انتقلت نحو دبلوماسية “أعلى” وأكثر حزما.
كما أظهرت الجزائر سياستها الحازمة في تعاملاتها مع فرنسا وإسبانيا. شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات واضحة خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة مع إصرار الجزائر على تسوية قضية الذاكرة التاريخية ودفع فرنسا للاعتراف بجرائمها التاريخية في حقبة الاستعمار.
علاوة على ذلك، اعتمدت الجزائر رسميًا لأول مرة اللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات كلغة أجنبية أولى بدلًا من الفرنسية، الأمر الذي قد يُنظر إليه على أنه تقييد متعمد للتأثير الثقافي التقليدي لباريس هناك.
كما جمدت الجزائر عددا من المشاريع الاقتصادية والطاقة مع فرنسا، مستشهدة “بتدخلها” السلبي في القضايا الداخلية والإقليمية ضد مصالح الجزائر، خاصة في الصحراء الغربية وأزمة الساحل الإفريقي.
أخيرًا، أوضحت أزمة الغاز الأخيرة بين الجزائر وإسبانيا أن هناك تحولا حازما في سياستها. حيث قررت الجزائر إغلاق خط الأنابيب المغربي الأوروبي، الذي يمد إسبانيا بالغاز من الخطوط التي تمر عبر المغرب. بسبب تصاعد التوترات مع المغرب، في أكتوبر 2021.
الأسباب التي ذكرها كل من الرئيس الجزائري ووزير الخارجية كانت بسبب “الأعمال العدائية التي تقوم بها المملكة المغربية”، في إشارة إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل وأزمة الصحراء الغربية.
وبدلًا من هذا الخط قررت الجزائر تفعيل “خط ميدغاز” البحري لنقل الغاز مباشرة إلى إسبانيا ومن هناك إلى أوروبا.
لكن في أبريل/ نيسان 2022، هددت الجزائر بقطع إمدادات الغاز عن إسبانيا بسبب ما اعتبرته “خرق إسبانيا للاتفاقية والشروط المبرمة حديثًا”، والتي تعهدت فيها إسبانيا بعدم توجيه أي غاز جزائري إلى المغرب. وجاء القرار بعد إعلان مدريد دعمها للموقف المغربي بشأن الصحراء الغربية.
جاء الخلاف بين الجزائر وإسبانيا في وقت كانت فيه الأخيرة، وأوروبا بشكل عام، تعاني من أزمة طاقة حادة بسبب الحرب في أوكرانيا. الأمر الذي جعل المنتقدين يتهمون الجزائر باستخدام “بطاقة الغاز” مثل روسيا لـ “ابتزاز” الاتحاد الأوروبي.
ومما يدعم هذه الإنتقادات هو الاستعداد العسكري للجزائر وصفقات الأسلحة مع روسيا، لدرجة أن لوبيًّا تشكل داخل الكونجرس الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على الجزائر لشرائها أسلحة روسية.
في المقابل، ليس من الموضوعي فهم السلوك الجزائري الحازم دون تطبيق الحكمة الواقعية التقليدية: “إذا كنت تريد السلام، فاستعد للحرب”. فنظرًا لعدم الاستقرار الإقليمي، فقد أبقت التهديدات الخارجية المحتملة البلاد في حالة تأهب عسكري عالية.
ومع ذلك، فإن الانزلاق التدريجي للجزائر نحو سياسة التصعيد مع قدر أقل من ضبط النفس لن يمكّنها من التنقل بطريقة مريحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي سيجعل البلاد دائمًا عرضة لضغوط لا داعي لها.
وهذا لن يخدم البلاد، خاصة في وقت يتعين عليها فيه تركيز جهودها الداخلية بشكل عاجل لمواجهة تحدياتها الاقتصادية والتنموية التي ستظل عقبة أمام أي محاولة للعب دور إقليمي مؤثر. و كما يقول الأمريكيون: “السياسة الخارجية تبدأ من الداخل”.
سياسة “التحوط”
قد تدفع مهمة استعادة الدور الإقليمي المؤثر للجزائر صانعي القرار إلى تبني نهج براغماتي مفرط في العقلانية وجعلهم أقل اهتمامًا بالمعايير.
ومع ذلك، لا ينبغي للجزائر أن تتجاهل الوضع الدولي الجاد اليوم مع الاستقطاب المتزايد والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، التي دفعت أوروبا إلى حافة أزمة طاقة حادة.
حيث تأمل أوروبا أن تقدم الجزائر – القريبة جغرافيًا – دعمًا للطاقة في هذه الأزمة. وهذا يضع الجزائر في موقف أكثر صعوبة بين الضغوط الغربية وشراكتها الاستراتيجية التاريخية مع موسكو.
لذلك، فإن ضبط النفس والتحوط والحذر هي أكثر الأساليب ملاءمة في هذه الحالة الحرجة.
الهدف الأساسي للسياسة الخارجية لأي دولة هو “زيادة أمنها وازدهارها دون إلحاق الكثير من الضرر بقيمها السياسية المعبر عنها”. فمنذ استقلالها، ترسخت قيم الجزائر بقوة في عقيدة السياسة الخارجية التي أكسبتها سمعة عالية. لذلك يجب أن تكون حريصا على عدم الإضرار بهذه القيم أثناء البحث عن الأمان.
لقد أثبتت سياسة الجزائر الحازمة خلال السنوات الثلاث الماضية بما لا يدع مجالًا للشك قدرتها على حماية أمنها ومصالحها الوطنية عندما تتجاهلها جهات فاعلة أخرى. ومع ذلك، فإن ممارسة قدر أقل من ضبط النفس في سياستها قد تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف.
في السنوات المقبلة، يجب على الجزائر تذكير جيرانها بقدرتها على حل الأزمات وتوضيح أن سياساتها الحازمة كانت مجرد رد فعل مؤقت على الفوضى الإقليمية ويمكن عكسها مع تغير الظروف.
علاوة على ذلك، سيتعين على الجزائر تأكيد دورها كعامل استقرار نشط للمنطقة، كما كانت دائمًا، وإعادة ترسيخ نفسها كنموذج للواقعية السياسية وضبط النفس والدبلوماسية. وهذا سيفتح الباب أمام التعاون وبناء الثقة مع دول شمال البحر الأبيض المتوسط مثل إسبانيا، خاصة أن موقف الجزائر والتصعيد الأخير تجاه مدريد كان بسبب مشاكل شمال إفريقيا، لا أكثر.
باختصار، تحتاج الجزائر إلى إيجاد توازن بين علاقاتها الطويلة الأمد مع روسيا والصين دون الإضرار باحتمالات شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، كما فعلت بنجاح بين 1999-2010.
هذا هو جوهر سياسة التحوط. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب على البلاد تبني هذه الاستراتيجية عندما تكون التوترات العالمية عالية، إلا أن الموقع الجغرافي للجزائر، بعيد نسبيًا عن نقاط الاصطدام المباشر مع الخصوم من القوى العظمى، ذلك يجب أن يساعد في نجاحها.
لكن هذا يعني ممارسة قدر أكبر من ضبط النفس والحياد الذي قد يساعد البلاد على الهروب من العاصفة المتجمعة حولها بسبب عدم اليقين الاستراتيجي وعدم الاستقرار الإقليمي.
