ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية اليوم الأحد 24 أيلول/ سبتمبر، نقلًا عن مسؤولين روس، أنّ الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد سوريا حالت دون إعادة دمج سوريا في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لوقف الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة الخاصة التابعة لجامعة الدول العربية، على الرغم من التصريحات الرسمية التي قدمتها البلاد بأنها ستتطبع العلاقات.
وأكملت الصحيفة الروسية، أنه وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام أن لجنة خاصة تابعة لجامعة الدول العربية التي تم تشكيلها في أيار/ مايو، لحل الأزمة السورية، جمدت اتصالاتها مع ممثلي الرئيس السوري.
وقال المصدر: “تم تعليق المزيد من الخطوات لدعم سوريا التي يعاني اقتصادها من الدمار، بسبب الضغط المباشر من الولايات المتحدة”، وكانت المملكة العربية السعودية هي التي بذلت جهودًا إقليمية لاستئناف المفاوضات مع سوريا بعد عزلة البلاد التي استمرت 12 عامًا في الشرق الأوسط، في حين وافقت دول مثل الكويت وقطر والمغرب في البداية على مضض على قبول انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية.
تم تعليق المزيد من الخطوات لدعم سوريا التي يعاني اقتصادها من الدمار، بسبب الضغط المباشر من الولايات المتحدة وكالة ريا نوفوستي الروسية نقلًا عن مسؤولين روس
واستبدالت تلك الدول مواقفها فقط على أمل تحقيق الاستقرار في بلادها من خلال انتعاشها الاقتصادي، وهو ما ساهم في نهاية المطاف في استعادة عضوية سوريا في المنظمة في شهر أيار/ مايو.
لكن، وبحسب المصدر السابق، فإن خطط الدعم المالي لسوريا وإعادة إعمارها بعد الحرب تعرقلت بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية ، وتحديدًا “قانون قيصر” المعتمد عام 2020، ومشروع قانون “قانون ضد تطبيع سوريا”، و “نظام الأسد” الذي تم تقديمه في شهر أيار/ مايو، في الكونجرس الأمريكي “، بالإضافة إلى الصعوبات الفنية والدبلوماسية والسياسية الناجمة عن قانون قيصر الأمريكي والعقوبات الأمريكية الأخرى ضد سوريا.
ويذكر أن سوريا -وبسبب قمعها الوحشي للمظاهرات السلمية- تتعرض لضغوط من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الفردية منذ بداية الحرب في البلاد في عام 2011، وفي عام 2020، قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتوسيع نطاق العقوبات ضد سوريا بشكل كبير، بما في ذلك من خلال “قانون قيصر”، والذي يشمل أيضًا، بالإضافة إلى المنظمات السورية، دولًا أخرى تتفاعل مع دمشق.
ويشار إلى أنه في أيار/ مايو 2023، قدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون إلى الكونجرس يسمى “قانون الأسد” لمكافحة التطبيع لتعديل قانون قيصر وتوسيع العقوبات ضد أولئك “الذين يقدمون الدعم المالي والتكنولوجي للمجموعات والشركات السورية”. حسب ريا نوفوستي.
