علق الاتحاد الإفريقي كما جاء في بيان نشر له، أمس الثلاثاء 22 آب/ أغسطس، عضوية النيجر ، وقال في بيانه: إن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي عقد اجتماعًا في 14 أغسطس، وقرر “التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليًفي البلاد”.
ومن هذا البيان الذي نشر بعد أسبوع على الاجتماع، أخذ مجلس السلم والأمن أمرًا بقرار “إيكواس” المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “بنشر قوة” في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيرًا بشأنه “كما قال مراقبون”، وطلب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الإفريقي “دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج” مبديًافي الوقت ذاته بوضوح تفضيله السبل الدبلوماسية.
وقال المجلس إنه يدعم “جهود إيكواس في التزامها المتواصل إعادة الانتظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية”، مؤكدًا دعمه “القوي للجهود التي تبذلها إيكواس” في النيجر.
ودعا المجلس العسكريين الانقلابيين إلى التعاون مع إيكواس والاتحاد الإفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة، بينما دعا الدول الأعضاء إلى “التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إيكواس” طالبًا منها “تطبيقها بشكل تدريجي” مع السعي إلى تخفيف عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر.
وفي صعيد آخر، كانت الإذاعة الجزائرية قالت في وقت سابق، إن الجزائر رفضت طلبًا فرنسيًا لفتح أجوائها أمام عملية عسكرية في النيجر، بعد انقلاب 26 تموز/ يونيو، في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تقع إلى الجنوب من الحدود الجزائرية.
وأضافت الإذاعة إن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر و وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.
من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر، مؤكدًا أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر، وأكد دعم مصر لكافة المساعي التي تستهدف نزع فتيل الأزمة، على نحو يحافظ على النظام الديمقراطي وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.
