إنّ “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” المعروفة اختصاراً بـ”إيكواس (ECOWAS) “، هي منظمة إقليمية فرعية تهدف إلى خلق حالة من التكامل الاقتصادي بين الدول المنضوية في إطارها، غير أنّ هذا الهدف لم يَحُل دون وجود شِقّ أمني عسكري في أهدافها، إذ إنّ تحقيق الاستقرار السياسي والأمني يشكّل شرطًا رئيسيًا لدفع العجلة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار أقر أعضاء المنظمة “وهم الدول الأعضاء في الإيكواس، بنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو”، “ميثاق دفاع إيكواس” عام 1981 الذي حدّد مجموعة حالات تتيح التدخل العسكري، وهو ما جرى توسيعه ضمن بروتوكول أقرّ آلية لمنع وإدارة وتسوية الصراعات في دول المنظمة عام 1999، مجيزًا التدخل لمواجهة حالات “منها الإطاحة بحكومة منتخبة”.
وشهد عام 1990 التدخل العسكري الأول للمنظمة، حيث أُرسلت قوة إلى ليبيريا للتدخل في الحرب الأهلية بين قوات الرئيس الأسبق “صمويل دو”، وفصيلين متمردين وانتهت مهمة القوات عام 1999 بعد انتخاب زعيم المتمردين السابق “تشارلز تيلور” رئيسًا.
وتدخلت “إيكواس” في “سيراليون” عام 1998، بهدف طرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة “فريتاون”، وإعادة الرئيس “أحمد تيجان كباح” الذي أُطيح به في انقلاب.
وفي العام الذي يليه أرسلت المنظمة المئات من جنودها لمراقبة تطبيق اتفاق سلام في غينيا بيساو، وهو تدخل تكرّر مرّة أخرى بين عامَي 2012 و2020، للمساعدة في ردع الجيش عن التدخل في السياسة وحماية القادة السياسيين بعد وقوع انقلاب عسكري في البلاد.
وفي عام2003، أُرسلت قوة من “إيكواس” إلى ساحل العاج لمساعدة القوات الفرنسية في مراقبة اتفاق سلام هش بين فصيلين متناحرين، حيث أدّى الصراع بينهما إلى تقسيم البلاد.
أما في عام 2013، أرسلت “إيكواس” جنودًا إلى مالي، بهدف طرد المقاتلين المرتبطين بتنظيم “القاعدة” من الشمال.
وكان التدخل الأخير للمنظمة عام 2017 في غامبيا، حيث أرسلت 7 آلاف جندي لدفع الرئيس المنتهية ولايته “يحيى جامع”، إلى التنازل عن الرئاسة “لأداما بارو” الفائز في الانتخابات، فيما سُميت “عملية استعادة الديمقراطية”.
ومع انتهاء مهلة الأسبوع التي منحتها “إيكواس” لقادة المجلس العسكري في نيامي للتراجع عن استيلائهم بالقوة على السلطة أصبح خيار التدخل العسكري الأكثر إثارة للجدل، حيث سبق ذلك إقرار رؤساء أركان جيوش دول المنظمة خطة “تدخل عسكري محتمل” في النيجر.
ويرى الصحفي المختص بالشؤون الإفريقية “محفوظ ولد السالك”: أنّه رغم وجود عوامل كابحة أو مؤطِّرة للعمل العسكري في النيجر، فإنّ الحالة في نيامي مماثلة لما وقع في سيراليون 1998 التي سبق لـ”إيكواس” أن تدخلت فيها، ذاهبًا إلى أنّ احتمال التدخل العسكري “مرجَّح بقوة”.
