وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإن أرض الصومال غاضبة بسبب تسليم أسلحة مؤخرًا إلى الصومال من مصر.
في أعقاب التقارير الإعلامية والتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول سفينة شحن عسكرية مصرية تحمل أسلحة إلى الصومال، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا يوم الإثنين أكدت فيه أن “شحنة من المساعدات العسكرية المصرية وصلت إلى العاصمة الصومالية مقديشو لدعم وبناء قدرات الجيش الصومالي”.
وقالت إن الشحنة التي تضم مدافع مضادة للطائرات ومدفعية “تؤكد الدور المركزي المستمر لمصر في دعم الجهود الصومالية لتطوير القدرات الوطنية اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي للأمن والاستقرار والتنمية”.
أرسلت مصر طائرتين عسكريتين إلى مقديشو تحملان أسلحة وذخيرة في 27 آب/ أغسطس قبل نشرها المثير للجدل لقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال التي تم اعتمادها حديثًا.
انتشار الأسلحة بلا رادع
في منطقة أرض الصومال المنفصلة، أعربت السلطات عن “قلقها العميق” بشأن توريد “الأسلحة الثقيلة”، مما أثار ناقوس الخطر من أن “إدارة مقديشو لا تستطيع حاليًا إدارة أو حماية مثل هذا الكم الهائل من المعدات العسكرية بشكل فعال”.
وقالت حكومة أرض الصومال في بيان لها: “إن الانتشار غير المنضبط للأسلحة في بيئة هشة بالفعل يزيد من خطر سباق التسلح، مع سعي الفصائل المختلفة على الأرجح إلى الحصول على مخزوناتها الخاصة لحماية مصالحها”.
وأعربت عن قلقها بشكل خاص من أن هذه الأسلحة قد تقع في أيدي جماعات متطرفة مثل حركة الشباب وغيرها من الميليشيات العشائرية النشطة، مما يؤدي إلى تفاقم العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
وفقًا لمريم وهبة، محللة أبحاث في معهد الأبحاث ومقره واشنطن العاصمة، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فإن القلق من أن الأسلحة التي يتم تسليمها إلى الصومال قد تنتهي في أيدي جماعات متطرفة مثل حركة الشباب أمر مشروع.
وتقول: “المشهد الأمني في الصومال متقلب بشكل ملحوظ، على الرغم من وجود أكثر من 14000 جندي من قوات الاتحاد الإفريقي، مما يزيد من احتمال تحويل الأسلحة، إذا وقعت هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم الاستقرار ليس فقط في الصومال ولكن في جميع الدول المجاورة”.
ومع ذلك، قال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، الذي كان في ميناء مقديشو أثناء تفريغ السفينة المصرية التي تحمل الأسلحة، إن الصومال تجاوز المرحلة التي تم إملاؤها عليه وينتظر تأكيد الآخرين بشأن من سيتعامل معه، وكتب على موقع X: “نحن نعرف مصالحنا الخاصة، وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا”.
مصر تدفع من أجل صفقة مواتية
يأتي تسليم مصر للأسلحة والنشر الوشيك للقوات في الصومال في وقت من التوتر المتزايد بين القاهرة وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل، فضلًا عن الخلاف الدبلوماسي بين إثيوبيا والصومال بشأن اتفاقية إيجار الساحل المثيرة للجدل بين أديس أبابا وأرض الصومال.
وتقول وهبة: “إن شحنة الأسلحة الثانية من مصر إلى الصومال في أقل من شهر هي إشارة إلى التصعيد، وربما يرجع ذلك إلى إحباطات القاهرة ومخاوفها بشأن قضية سد النهضة”، وتضيف: “من خلال دعم القدرة العسكرية للصومال، سعت مصر إلى الضغط على إثيوبيا، ويبدو أن هذه الاستراتيجية لا تحقق نتائج لصالح مصر”.
لقد انخرطت مصر وإثيوبيا في مفاوضات متوترة ومواجهة دبلوماسية بشأن سد النهضة، ويرى المحلل الإقليمي حسين باومي، مثل وهبة، أن الإجراءات المصرية الأخيرة فيما يتعلق بالصومال تهدف إلى الضغط على إثيوبيا للتفاوض، ويقول: “تدرك مصر أن المسار الحالي للمفاوضات أو عدم وجوده من قبل إثيوبيا لا يعمل لصالح مصر وأنهم يريدون دفع إثيوبيا للتفاوض بطريقة أفضل أو بطريقة تضع ضغوطًا على عملية التفاوض حتى تعود إثيوبيا إلى الطاولة وربما تحاول التوصل إلى صفقة أكثر ملاءمة للحكومة المصرية”.
يقول باومي إن النشر المصري المخطط له للقوات وتسليم الأسلحة إلى الصومال يجب أن يُنظر إليه على أنه خطوة ضمن لعبة دبلوماسية أوسع نطاقًا لمصر لضمان حصولها على صفقة أفضل، لكنه يحذر من أن هذا وضع خطير يمكن أن يشعل أو يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، ويضيف: “من وجهة النظر الإثيوبية، سترى هذا على أنه تهديد في المقام الأول للمصالح في أرض الصومال”.
تشعر سلطات أرض الصومال بالقلق من أن تصرفات مصر قد تؤدي إلى صراع إقليمي مفتوح، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ “خطوات فورية واستباقية” لمعالجة هذه المخاوف المتزايدة.
وحذرت من أن “التدابير الوقائية ضرورية لتجنب المزيد من تصعيد التوترات وتجدد الصراعات وإراقة الدماء وحماية الجهود الجارية لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، إن المخاطر كبيرة للغاية ولا يمكن التقاعس عن العمل”.
