إسرائيل تجند لاجئين أفارقة للقيام بمهام “خطيرة” في غزة مقابل تسوية أوضاعهم القانونية

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: إن إسرائيل تقوم بتجنيد لاجئين أفارقة للمشاركة في عمليات “تشكل خطراً على حياتهم” في غزة مقابل الحصول على تسوية قانونية في البلاد، وأكد مسؤولون دفاعيون للصحيفة، أن هذا المشروع يُدار بشكل منظم تحت إشراف مستشارين قانونيين تابعين لوزارة الدفاع.

وتشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 30 ألف طالب لجوء أفريقي في إسرائيل، تعرضوا لضغوط متزايدة من السياسيين المناهضين للهجرة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصفهم مرارًا بـ”المتسللين”.

أحد اللاجئين، الذي أجرت معه صحيفة (هآرتس) مقابلة واختار في النهاية عدم الالتحاق بالجيش، روى أن مسؤولاً أمنيًا طلب منه الانضمام إلى العمليات العسكرية، وشرح المسؤول أنه بعد تدريب لمدة أسبوعين سيتم إرساله إلى غزة مع آخرين من طالبي اللجوء.

وقال الرجل الذي تم التعريف به بالرمز (أ): “سألت، ‘ماذا سأحصل؟’ رغم أنني لم أكن أبحث عن شيء في الحقيقة”، “لكن المسؤول أخبرني: ‘إذا وافقت، يمكنك الحصول على وثائق قانونية من دولة إسرائيل’. طلب مني نسخة مصورة من هويتي وقال إنه سيتولى باقي الإجراءات.”

وبحسب الصحيفة لم يُمنح أي من طالبي اللجوء الذين شاركوا في العمليات العسكرية وضعاً قانونيًا رسميًا حتى الآن، فيما أكدت مصادر دفاعية أن المخاوف الأخلاقية المتعلقة بتجنيد طالبي اللجوء لم تُناقش بشكل جاد، وأضافت الصحيفة أنه تم استخدام طالبي اللجوء في عمليات مختلفة، نقلاً عن مصادر عسكرية.

وأحد هذه المصادر صرح: “هذا الأمر يُعتبر إشكالياً للغاية”، و”مشاركة المستشارين القانونيين لا تعفي أحداً من مسؤولية مراعاة القيم التي نلتزم بها في إسرائيل”، وأشارت الصحيفة إلى أن “القيود التي يفرضها الرقيب العسكري الإسرائيلي تمنع نشر تفاصيل دقيقة حول كيفية استخدام طالبي اللجوء في العمليات العسكرية.”