أصدر محافظ اللاذقية “عامر إسماعيل هلال”، بتاريخ الأحد 30 تموز / يوليو، القرار رقم 2717 القاضي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الحرائق التي نشبت بتاريخ الـ 25 من تموز / يوليو 2023.
ونص القرار على تشكيل لجان فرعية في المجالس المحلية للمناطق المتضررة بالحرائق في بلدات وبلديات ربيعة، ومشقيتا، والسرسكية، وبللوران، وشحرورة، وتكون اللجان برئاسة رئيس الوحدة الإدارية، وعضوية مختار القرية ورئيسي الوحدة الإرشادية والجمعية الفلاحية، وممثلين عن دائرة الحراج ومديرية المصالح العقارية والوحدة الشرطية في الناحية المعنية.
وبموجب القرار تتولى هذه اللجان الكشف عن الأضرار، سواء في الأراضي والمعدات والآليات الزراعية أو الثروة الحيوانية أو العقارات السكنية أو الأثاث أو الأبنية الزراعية المتواجدة في مناطق الحرائق، وتوثيقها في ضبوط شرطية، ويتم رفع تقاريرها إلى رئيس لجنة حصر الأضرار الذي سيقدّم بدوره تقريراً نهائياً للمحافظ خلال عشرة أيام من تاريخه.
وكان قرار الوزير محط سخرية لدى شريحة من “المتضررين” حيث علقوا على القرار”هل سيتم التعويض بسحارة بندورة…”
وبحسب ” ناشطين “: فإن الحرائق التي تشهدها محافظة اللاذقية مفتعلة، لأنها اندلعت بمناطق غير متصلة ببعضها، وبسبب التأخر الذي وصفوه “بالمتعمد” لإخمادها.