البحرين تستعين بمحققين لحماية الاستثمارات في مجموعة الطاقة الوطنية

وفقًا لمعلومات اطّلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” فإنّ البحرين تسعى حالبًا لتحسين صورتها في مكافحة الفساد، خاصة بعد تراجعها في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، وفي ظل الحاجة الملحة لجذب الاستثمارات الدولية لتحديث مصفاة النفط الوطنية، مصفاة بابكو، لجأت البحرين إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية وملموسة لمكافحة الفساد.

ففي عام 2022، منحت الحكومة البحرينية شركة K2 Integrity تفويضًا للتحقيق في الفساد بمصفاة بابكو، وجاء هذا التفويض كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة المشكلة المتجذرة في المملكة وتلبية متطلبات المستثمرين الدوليين.

التحديات السابقة

ومنذ عام 2014، تراجع ترتيب البحرين في مؤشر مدركات الفساد، وتعرضت البلاد لفضيحة رشوة تورط فيها مسؤولون بحرينيون وشركة ألكوا الأمريكية، وفي ذلك الوقت، كانت البحرين تحتل المرتبة 55، ولكن بحلول العام الماضي، تراجعت إلى المرتبة 76، في حين يشكو نشطاء مكافحة الفساد من أن الحكومة لم تبذل جهودًا كافية للامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وكانت الحكومة البحرينية أدرجت مكافحة الفساد كجزء من خطتها الاقتصادية لرؤية 2030، وقد أطلقت حملات لمكافحة الرشوة ونظمت ندوات وورش عمل في مؤسسات الدولة. ومع ذلك، أصبحت القضية أكثر إلحاحًا عندما بدأت الحكومة في جمع الأموال لترقية بمليارات الدولارات لمصفاة بابكو.

برنامج تحديث بابكو

بدأت أعمال البناء في مصفاة بابكو في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل تكاليف المشروع إلى 7 مليارات دولار، أكثر من 2 مليار دولار من هذه التكاليف جاءت من مستثمرين خارجيين، بما في ذلك 21 بنكًا محليًا ودوليًا، فيما وافقت وكالات ائتمان الصادرات، مثل UK Export Finance، على تقديم تسهيلات مالية بعد فحص المشروع بدقة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية وحقوق الإنسان.

لكن فرض الدائنون الدوليون شروط عناية ومراقبة صارمة على التمويل، وقد وافقت UK Export Finance على تقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار في عام 2019 بعد التأكد من الالتزام بمعايير العناية الواجبة، بما في ذلك مكافحة الرشوة والفساد.

وفي عام 2022، استعانت بابكو إنيرجيز بشركة K2 Integrity لإجراء تحقيق واسع النطاق في الفساد بمصفاة بابكو، وامتد التحقيق إلى عام 2023 ونتج عنه بدء محاكمة واحدة على الأقل.