محامٍ فرنسي يضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الرئيس التونسي وحكومته

في خطوة لافتة، قامت منظمتان تونسيتان لحقوق الإنسان بتعيين المحامي الفرنسي ويليام بوردون للضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيد وعدد من وزرائه. هذا التحرك يأتي في إطار تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.

في 3 حزيران/ يونيو، أرسل بوردون وثيقة مكونة من 100 صفحة إلى جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، يدعو فيها إلى النظر في فرض عقوبات على تونس بسبب “الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان” التي تشمل العنف والاعتداء الجنسي والاختطاف والتعذيب. وتشمل هذه الانتهاكات أيضًا الاضطهاد ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والمهاجرين.

تفاصيل الانتهاكات

أبرزت الوثيقة عددًا من الأحداث والوقائع التي تؤكد على تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس، ومنها، الطرد العنيف للمهاجرين في 3 أيار/ مايو، حيث تم طرد مهاجرين بينهم أطفال ونساء حوامل ولاجئين من تونس بطرق عنيفة، المحاكمات غير العادلة التي شملت غياب المترجمين أو المحامين، واختطاف المهاجرين للحصول على فدية، تهريب المهاجرين الذي تورطت فيه ميليشيات ليبية، واعتقال النشطاء والمعارضين مثل سعدية مصباح، الناشطة المناهضة للعنصرية، وعدد من الصحفيين والمعارضين السياسيين مثل نور الدين البحيري وراشد الغنوشي.

كما اقترح بوردون عدة إجراءات للاتحاد الأوروبي، منها فرض حظر السفر وتجميد الأصول على الرئيس قيس سعيد ووزرائه، وإنهاء الدعم المالي لتونس في مجال الهجرة كإجراء ضغط، وهذا التحرك يعكس تصاعد الضغوط الدولية على تونس ويضع قيادتها تحت المجهر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
سياسة
تعليق زيارات المسؤولين الفرنسيين يعطل أجندة “ماكرون” في شمال أفريقيا

أدى حل البرلمان الفرنسي والدعوة إلى انتخابات مبكرة، التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون في 9 حزيران/ يونيو، إلى تعطيل خطط زيارات مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى إلى شمال أفريقيا، مما ألقى بظلال من الشك على مستقبل العلاقات الفرنسية مع الجزائر، المغرب، وتونس.

فقد كان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال المغرب في نهاية تموز/ يوليو للقاء نظيره المغربي عزيز أخنوش، ولكن تم تأجيل هذه الزيارة بسبب الأوضاع السياسية في فرنسا، وهذا التأجيل قد يؤثر بشكل غير مباشر على زيارة الدولة التي يعتزم ماكرون القيام بها إلى المغرب للقاء الملك محمد السادس، التي تم تأجيلها بالفعل مرتين.

تأثير على تونس

من المحتمل أن يؤدي حل البرلمان الفرنسي إلى تعطيل زيارة رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني المقررة إلى باريس في وقت لاحق من هذا الشهر. كما كان من المقرر أن يرافقه وزير الاقتصاد التونسي فريال الورغي.

كما أنّ الزيارة المقررة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في أيلول/ سبتمبر تواجه أيضًا حالة من الشك، ورغم ذلك، تمكن تبون وماكرون من التحدث على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا في منتصف حزيران/ يونيو.

القلق من التغيرات السياسية

تراقب الجزائر وتونس والمغرب عن كثب التطورات السياسية في فرنسا، خاصة مع احتمالية فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، والرباط لديها علاقات وثيقة مع بعض الشخصيات الرئيسية في هذا الحزب، بينما العلاقات بين تونس واليمين الفرنسي أكثر مرونة.

بشكل عام، أثرت التطورات السياسية الداخلية في فرنسا بشكل كبير على جدول أعمال العلاقات الخارجية مع دول شمال أفريقيا، مما يضعف خطط ماكرون لتعزيز التعاون مع هذه الدول.