بتهمة تقاضي أموال من السعودية… فصل إمام مسجد من عمله بفرنسا

في عام 2020، قامت جمعية تدير مسجد “النور والتقوى” في مدينة نيم بجنوب فرنسا بإقالة إمامها الجديد بتهمة استمرار ارتباطه المالي بالسعودية، ومؤخرًا، حكمت محكمة استئناف فرنسية ضد الجمعية.

في 22 أيار/ مايو، أكدت غرفة الشؤون الاجتماعية بمحكمة الاستئناف في نيم بجنوب فرنسا الحكم الذي أصدرته محكمة العمل المحلية في أيلول/ سبتمبر 2021 ضد نقابة “Imanopaix Nîmoise”.

وفي ربيع 2020، أنهت الجمعية العقد محدد المدة الذي منحته لإمام بعد أسابيع قليلة من توليه منصبه، وقع الإمام، البالغ من العمر الآن 43 عامًا، عقدًا لمدة ستة أشهر بدوام كامل معلمًا، وفقًا لحكم محكمة الاستئناف، براتب شهري يزيد قليلًا عن 1500 يورو.

وفي 31 أيار/ مايو 2020، بعد ما يزيد قليلًا عن شهرين ونصف من توقيع العقد، أنهت الجمعية، التي كانت تدير مسجد Lumière et Piété في منطقة فالديجور في نيم، عقده من جانب واحد، مدعية أن فترة تجربته التجريبية قد جاءت متأخرة.

وفقًا للجمعية، فإن جهاز استخبارات – لم يُذكر ما إذا كان هو المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) أو المديرية الوطنية للاستخبارات الإقليمية (DNRT) – قد أخبر كبار مسؤوليه أن الإمام كان يتقاضى أيضًا رواتب من المملكة العربية السعودية.

الولاء الإسلامي مقابل قانون العمل

ولم يتم ذكر هذا الأجر الإضافي للجمعية مطلقًا، التي رأت أن إمامها مدين بالولاء للمملكة العربية السعودية، خلافًا لرغبتها، وقالت الجمعية، التي تسعى إلى ممارسة الإسلام “في مجتمعنا (الفرنسي)، أمام محكمة الاستئناف إن حقيقة انتماء موظفها إلى تيار ديني “يتناقض تماما” مع أهدافها “كافية لجعل احتجازه مستحيلا كموظف”.

ومع ذلك، فإن قانون العمل الفرنسي لا يأخذ في الاعتبار التيارات والممارسات الإسلامية، وطلبت الجمعية من محكمة الاستئناف إلغاء حكم محكمة العمل، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.

وزعم محامي الإمام، سيسيل أغنوس، أن تبرير الجمعية لفصله كان “خاطئًا”، وأكدت محكمة الاستئناف ذلك من خلال استنتاج أنه قد تم فصله خطأً، وكان هذا هو الحال، وفقًا للمحامي، لأنه لم يتقاضى راتبًا من قبل المملكة العربية السعودية، ولكنه حصل فقط على منحة عندما كان طالبًا في عام 2019.

وأمرت الجمعية بدفع ما يزيد قليلًا عن 5500 يورو لموظفها السابق كتعويض عن فقدان وظيفته والصعوبات التي سببها له ذلك.