أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، سعى الرئيس التونسي مرارًا وتكرارًا للحصول على مساعدة مالية من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ومن غير المرجح أن تتكرر الزيادات في الميزانية التي قدمتها العديد من دول الخليج لتونس في السنوات الأخيرة بنفس الشكل، وتطالب هذه الدول الآن بأن تتوصل تونس أولاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي قد يتضمن إدخال إصلاحات هيكلية مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، والملف الذي بين يدي رئيس الوزراء أحمد الحشاني متوقف حاليًا.
علاوة على ذلك، تطالب دول الخليج الآن بالسيطرة على الأصول مقابل التمويل الذي توفر،. ومصر من جانبها التزمت بالفعل بهذه القاعدة الجديدة.
وتوجه الرئيس قيس سعيد إلى الخليج العربي بمجرد وصوله إلى السلطة في عام 2019، وحقق نجاحًا متباينًا، بدأ بوضع أنظاره على قطر، وبدرجة أقل، على الكويت والإمارات العربية المتحدة، وقد تواصل سعيد وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مع بعضهما البعض ما لا يقل عن سبع مرات في العامين الماضيين، ومع ذلك، حتى الآن، لم يتمكن سعيد إلا من تأمين التمويل المستمر للمشاريع عبر صندوق قطر للتنمية (QFD).
ووفقًا لمراقبين فإن الدوحة سخية في الماضي، عندما كان حزب النهضة الإسلامي لا يزال في السلطة في تونس، فقد أنفقت قطر 2.25 مليار دولار بين عامي 2012 و2016 بأشكال مختلفة، بما في ذلك قرضًا لميزانية الدولة ووديعة لدى البنك المركزي التونسي، وتم تخصيص 250 مليون دولار لتمويل المشاريع.
في أيار/ مايو 2021، أعلن رياض الشايبي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، عن قرض قطري جديد بقيمة 2 مليار دولار لتونس، لكن استيلاء سعيد على السلطة في 2021 أنهى الوعد.
وفي 27 آذار/ مارس 2022، رفض البرلمان التونسي اتفاقًا مع مؤسسة قطر للتنمية يسمح لها بفتح مكتب في تونس، مما أثر سلبًا على المبلغ المخصص، كما أثارت العلاقات بين تونس والإمارات جدلاً بسبب الاستثمارات الإماراتية في تونس، بما في ذلك مشاريع توقفت فجأة، مما أدى إلى خيبة الأمل الإماراتية.
ومنذ عام 2022، تحولت تونس إلى الرياض، حيث كان هناك اتصال منتظم بين مكتب سعيد والحكومة السعودية، ورغم تصور منح تونس 1.5 مليار دولار في أكتوبر 2021، إلا أنها حصلت في النهاية على 500 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار من السعودية، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 55 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.
وفي الكويت، حصلت تونس على قرض بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في عام 2023، وقد عاد وزير الاقتصاد والتخطيط “فرييل” ورقي إلى الرياض في نهاية أبريل/نيسان مع وعد بشيكين ماليين، الأول، بقيمة 60 مليون دولار، أصدره البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) وهو مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
والشك الثاني، بقيمة 1.3 مليار دولار، تم توقيعه من قبل المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية (إحدى كيانات البنك الإسلامي للتنمية) ويهدف إلى تمويل واردات الشركات العامة التونسية، وكانت دفعة مرحب بها ولكنها متواضعة بالنظر إلى احتياجات تونس التمويلية، والتي من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار هذا العام.
