قالت “وزارة الداخلية لنظام الأسد” الجمعة 28 تموز / يوليو، في منشور عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، إن إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص تمكنت بعد ملاحقة أمنية من اكتشاف مجموعة تعمل باتجار البشر وتمكنت من معرفة أعضاء هذه الشبكة، وقبضت على اثنين من أفرادها.
وأضافت أن المدعوين اعترفا بأنهما عضوان في شبكة تنشط في مجال “الاتجار بالأشخاص والتعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية والنصب والاحتيال وتزوير الوثائق والاستغلال الجنسي للفتيات”.
وأقر المتهمان، أن هذه الشبكة سفّرت نحو 40 فتاة خلال الفترة الماضية، عن “عن طريق استدراج الفتيات من عدة مناطق لصالح تلك الجماعة بالاشتراك مع أشخاص آخرين منتشرين في المحافظات بحجة تأمين عمل ووظائف لهن خارج القطر”.
وتابعت “داخلية النظام” في منشورها، “وبعد تسفيرهن يتم النصب والاحتيال عليهن وتوقيعهن على سندات أمانة مالية بمبالغ مالية تتراوح ما بين ألف وأربعة آلاف دولار أميركي ويتم حجز وثائق سفرهن وإجبارهن على العمل بالدعارة واستغلالهن جنسياً خارج القطر”.
وليست هذه المرة الأولى لهذه الجرائم ففي حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، أنها تمكنت من تفكيك شبكة تعمل على استقطاب الفتيات وتسفيرهن إلى الخارج بطريقة غير شرعية، بالاشتراك مع شبكات خارجية أخرى بهدف الاتجار بهنَّ.
ومع تفاقم الأوضاع الإقتصادية وتضاعف نسب الفقر في سوريا، وسيطرة المليشيات الإيرانية وغيرها على عدد من المناطق، تصاعدت ظاهرة استغلال النساء في مجال “الدعارة”، إذ أصبح لها تجارتها الخاصة ومستثمرون اجتازت أنشطتهم الحدود، وتحولت هذه الظاهرة لأداة بيد المتنفذين ومن بينهم “مسؤولون” لابتزاز السوريين بما فيهم الفنانون ورجال الأعمال وإجبارهم على دفع الأموال.
