صدر بعد ظهر يوم الخميس 27 تموز/ يوليو 2023 مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي بشأن “إدانة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقتل سجناء سياسيين عام 1988 وانتفاضات السنوات الأخيرة، بما في ذلك انتفاضات 2018 و 2019 و 2022 والدعوة من أجل العدالة لضحاياها”.
قدم مشروع القرار من الحزبين 40 نائبًا بمبادرة من الجمهوري لانس جودن، من اللجنة القضائية ورئيس التجمع الديمقراطي لحقوق الإنسان ستيف كوهين.
ينص المشروع على أن رئيس وزراء ألبانيا كتب في رسالة إلى نائب البرلمان الأوروبي في 19 أبريل 2016، “ألبانيا منخرطة بالكامل وملتزمة بضمان جميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وجميع القوانين الدولية المتعلقة باللاجئين الإيرانيين”.
يدعو القرار حكومة الولايات المتحدة إلى أن تضمن مع ألبانيا الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف 3 وتمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمن، وحماية الممتلكات، وكذلك حرية التعبير، وضمان المجتمعات.
وينص القرار على أن أكثر من 900 رجل وامرأة في أشرف 3 لهم سوابق من كونهم سجناء سياسيين وشهدوا جرائم النظام في السجون، وشهد كثير منهم مجزرة عام 1988 واغتيالات سياسية أخرى، وشهد بعضهم جرائم إبراهيم رئيسي… يجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة للمثول أمام شهادة محتملة في أي محكمة دولية.
وينص القرار على أن المجزرة تمت بناء على فتوى أصدرها الخميني استهدفت منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية، وتم بموجبها إعدام 30 ألف معتقل سياسي أغلبهم من مجاهدي خلق.
ويضيف القرار أنه عقب هذه الفتوى، تم تشكيل لجان الموت في 19 يوليو / تموز 1988، والتي كان من بين أعضائها الرئيس الحالي للنظام الإيراني، إبراهيم رئيسي، ومسؤول في وزارة المخابرات، ومدعيًا حكوميًا لتنفيذ الفتوى.
ووصف حسين علي منتظري، آية الله العظمى الذي كان خليفة خميني، استهداف مجاهدي خلق والقتل الجماعي عام 1988 بأنه “أعظم جريمة ارتكبتها الجمهورية الإسلامية التي ستدين تاريخنا”.
وأكد مشروع القرار أن الاحتجاجات الشعبية التي استمرت لأشهر في مئات المدن وقوات الأمن التابعة للنظام قتلت المئات واعتقلت عشرات الآلاف.
إنها متجذرة في أكثر من أربعة عقود من المقاومة المنظمة وتقودها نساء تعرضن للتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي والموت.
وأكد المشروع على حرمان الشعب الإيراني من حرياته الأساسية وبالتالي رفض الديكتاتورية الملكية والاستبداد الديني، وهو ما يتجلى في شعاراتهم الاحتجاجية.
في نوفمبر 2021، نقل القضاء السويدي المحكمة بأكملها في استوكهولم إلى ألبانيا للاستماع إلى الشهود الرئيسيين على مذبحة عام 1988 في أشرف 3 لمدة أسبوعين.
يطالب مشروع القرار مجلس النواب الأمريكي بوضع 7 مسارات عمل على جدول الأعمال، أولها إدانة النظام الإيراني لمجزرة عام 1988 وإنكاره للأدلة على هذه الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية، وثانيها أنه يجب على حكومة الولايات المتحدة وحلفائها إدانة المذبحة علنًا والضغط على الحكومة الإيرانية لتقديم معلومات دقيقة لعائلات الضحايا عن أحبائهم وأماكن دفنهم النهائية، أما ثالثها فعلى الحكومة الأمريكية وحلفائها تقديم المساعدة لعائلات ضحايا النظام الإيراني لتحديد وملاحقة مجرمي مجزرة عام 1988 وقتل المتظاهرين ضد هذا النظام في الانتفاضات الأخيرة. ورابعها، الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يدافع بشكل مشروع عن حقه في الحرية من الظلم، وإدانة القتل الوحشي للمتظاهرين الإيرانيين على يد النظام الإيراني.
أما خامسها فتطالب حكومة الولايات المتحدة مع ألبانيا بالحماية الكاملة للاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف 3 في ألبانيا وتمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة. والحق في الحرية والأمن وحماية الأصول، وكذلك ضمان حرية التعبير والتجمع.
وسادسها يطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضع مقتل آلاف السجناء السياسيين عام 1988 على جدول أعمال لجنة التحقيق المستقلة التي تم تشكيلها في 24 نوفمبر 2022 للتحقيق في أعمال العنف الدامية المستمرة ضد المتظاهرين. أما سابعها والأخير فيتطلب الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني ونضاله من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الحكومة وإيران غير نووية.
