أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الأسبوع توجيهًا رسميًا لسحب جميع القوات القتالية الأمريكية، التي تبلغ عددها 1000 جندي، من النيجر، مما يشكل تحولًا كبيرًا في استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان أصدرته الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل الماضي، ببدء تخطيط لـ “انسحاب منظم ومسؤول”، ردًا على قرار المجلس العسكري النيجري إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، وعلى الرغم من المفاوضات الجارية بشأن شروط الانسحاب وإمكانية بقاء بعض القوات، فإن التوجيه الأخير حدد جدولاً زمنياً لرحيل القوات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، على أنه قابل للتغيير بناءً على مجريات المفاوضات في الكونجرس.
ووفقًا لمراقبين فإن هذه الخطوة تمثل خسارة إقليمية للولايات المتحدة ومكسبًا لروسيا، التي تكثف تركيزها على إفريقيا وتدعم الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو، وفي نيسان/ أبريل الماضي، وصل مدربون عسكريون وأفراد من وزارة الدفاع الروسية إلى النيجر، مما يدل على تعزيز العلاقات بين النيجر وموسكو.
ومن المتوقع أن تنتقل القوات الأمريكية إلى مناطق أخرى داخل المنطقة حيث يمكنها مواصلة عملياتها، مع الإشارة إلى أن الانسحاب لا يؤثر على أمن السفارة.
وبحسب مراقبين فإن هذه الخطوة تقلل من نفوذ الولايات المتحدة في منطقة الساحل حيث كانت النيجر محورًا أساسيًا في استراتيجية الولايات المتحدة، كما كان الوجود الأمريكي في النيجر موازنًا لنفوذ روسيا في المنطقة.
ويجري حاليًا في النيجر مناقشات بين وفد أمريكي والمجلس العسكري حول عملية الانسحاب، بهدف ضمان انتقال سلس والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وتستكشف الولايات المتحدة وفرنسا بدائل لاستضافة قواعد الطائرات بدون طيار الخاصة بهما، وتواصل الولايات المتحدة التعاون مع الديمقراطيات الساحلية في البحث عن مواقع جديدة.
وتخشى الحكومات الغربية من توفر منطقة الساحل مركزًا جديدًا للمتشددين الإسلاميين، وتستمر في بحث البدائل لضمان استمرار الجهود الأمنية في المنطقة.
